دعت هيئة دولية تُعنى بالتنمية إلى التدخل الفوري لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة في البحر الأحمر نتيجة غرق سفينة "روبيمار" بحمولتها المكونة من آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية.
وقالت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (IGAD)، ومقرها جيبوتي،  في بيان أصدرته اليوم الخميس: "ندعو كافة الأطراف المعنية إلى الاستثمار في الخيارات السلمية لمعالجة الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق في البحر الأحمر وخليج عدن بسبب غرق سفينة روبيمار قبالة سواحل اليمن".
وأضاف البيان أن حمولة السفينة الغارقة تبلغ أكثر من 21 ألف طن من سماد فوسفات الأمونيوم، إضافة إلى وقودها، وهو ما يعادل 200 طن من النفط، وتسرب هذه المواد "سيؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية المشاطئة للبحر الأحمر".
وحذرت الهيئة الحكومية الدولية من المخاطر الكارثية لتسرب محتويات السفينة الغارقة على منطقة البحر الأحمر بأكملها ودول منطقة "إيغاد" الثمان، وهي: جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا، والتي قالت إنها "ستحتاج إلى فترة طويلة جداً من الوقت لمعالجة تداعيات التلوث البحري".
وأوضحت "إيغاد" أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن التسرب الذي قد يؤدي أيضاً إلى "تعطيل أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً ويؤثر على الحركة السلسة للسلع والخدمات عبر الممر المائي للبحر الأحمر".
وأكد البيان أن هيئة "إيغاد" تواصل النظر في صياغة على موقفها المشترك وخطة عملها الإقليمية تجاه هذه الكارثة بهدف ضمان السلامة البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.