بحث اجتماع حكومي إطلاق المستحقات المالية لأكثر من 60 ألف موظف في إطار معالجة قضايا الموظفين المُبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، بموجب القرارات الرئاسية والحكومية.
وناقش الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء في عدن، بين وزير المالية في الحكومة المعترف بها؛ سالم بن بريك، ووزير الدفاع؛ محسن الداعري، إطلاق التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المُبعدين عن وظائفهم والبالغ عددهم أكثر من 62 ألف موظف، تنفيذاً للقرارات الرئاسية رقم (42) و(62)، وقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023.
وأكد الاجتماع، الذي ضم أيضاً نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الموظفين المُبعدين عن وظائفهم؛ القاضي سهل حمزة، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل إطلاق التعزيز المالي الخاص بالموظفين المبعدين وصرف مستحقاتهم المالية، بهدف تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.