يعمل رمزي يسر صيادا في البحر الأحمر قبالة الساحل الغربي لليمن. يتذكر رمزي كيف كان البحر مصدر رزقه حتى اندلاع الحرب في غزة، حين انقلبت حياته رأساً على عقب.
على غرار أكثر من 10 آلاف صياد آخر في مدينة الخوخة ومناطق أخرى على طول ساحل محافظة الحديدة، لم يتمكن رمزي من العمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حينما بدأ المسلحون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر دعما لغزة، حسب زعمهم. 
وقال يسر، 35 عاماً، لصحيفة "ذا ناشيونال" في مقابلة عبر الهاتف: "لم يعد بإمكان أصحاب القوارب الصغيرة مثلي توفير الطعام لعائلاتهم".
ويعاني اليمنيون اقتصاديا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014 مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء؛ لكن الصيادين في الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يقولون إنهم تضرروا بشدة منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول، عندما أطلقت الولايات المتحدة قوة مهام بحرية دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن من هجمات الحوثيين.
 وفي حين أن معظم الهجمات التي نفذها الحوثيون استخدمت فيها طائرات مسيرة وصواريخ تم إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فقد أبلغت عدة سفن أيضا عن اقتراب قوارب مشبوهة منها. 
في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، قال الجيش الأمريكي إن مروحياته أطلقت النار على ثلاثة "قوارب صغيرة للحوثيين المدعومين من إيران، وتم إغرقها، حينما قيل إنها اقتربت وفتحت النار على سفينة تجارية.
يقول يسر: "منذ بدء التصعيد العسكري، مُنعنا من الإبحار إلى المناطق التي تكثر فيها الأسماك. لا يمكننا الصيد إلا إلى مسافات قصيرة قرب الشاطئ، حيث تندر الأسماك".
وقال يسر إن قاربه الصغير كلفه 4 ملايين ريال يمني (حوالى 8 آلاف دولار بالسعر الرسمي حاليا)، وهو حاليا بالكاد يتمكن من تأمين متطلبات الحياة لإعالة زوجته وأطفاله الثلاثة. "الصيادون مثلي ليس لديهم وسيلة دخل سوى البحر. إذا بقينا في المنزل سنموت من الجوع".
تقول سالي أديب، مديرة الأبحاث والدراسات في منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مقرها صنعاء، إن مشاكل الصيادين بدأت مع اندلاع الحرب الأهلية قبل عقد من الزمن تقريباً؛ لكن هذه المشاكل تفاقمت في ظل التصعيد العسكري في البحر الأحمر".
وأضافت: "واجه الصيادون تهديدات ومخاطر، بما في ذلك إطلاق النار على قواربهم في المياه اليمنية والدولية من قبل السفن الحربية، حيث أدت هذه العمليات إلى توقف أنشطة الصيد، فيما عاد الصيادون إلى منازلهم خوفاً على حياتهم".
يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان يوسف الغليسي إن "الوضع أجبر بعض أصحاب قوارب الصيد الكبيرة على الانتقال إلى مياه أكثر أماناً على طول الساحل الجنوبي لليمن، في محافظتي حضرموت والمهرة"، لافتاً إلى أن من الصعب معرفة عدد الصيادين الذين اضطروا للرحيل بسبب الصراع المستمر.
محمد ناصر أحد أولئك الذين انتقلوا إلى المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً. هو يمتلك قارب صيد كبيرا يتطلب طاقم عمل مكونا من 10 إلى 15 فردا.
قال السيد ناصر إنه لم يكن أمامه خيار سوى مغادرة الحديدة في أوائل ديسمبر/كانون الأول والاستقرار مع عائلته في المهرة.
وأضاف: "في الحديدة، تحول البحر إلى مصدر رعب، وليس مصدر رزق، نحن ممنوعون من معظم مناطق الصيد. لم أتمكن من تغطية تكاليف العمال. كان الانتقال إلى المهرة هو خياري الوحيد".