بعد أسبوع من نشر أريج تحقيق “قنابل موقوتة.. المولدات تهدد سكان صنعاء القديمة ومعالمها“، تحركت الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية (التابعة لوزارة الثقافة)، بإرسال مذكّرات رسمية لعدد من الجهات المختصة، تطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج المولدات من المدينة.
وجاء في المذكّرات التي حصلت “أريج” على نسخ منها، أنّ “مولّدات الكهرباء التي تعمل في صنعاء القديمة، تؤدي إلى تشويه منازل المدينة والتسبب بأضرار لها”، وأنّ “هذه الظاهرة جعلت صنعاء معرضة لخطر الشطب من قائمة التراث العالمي”.
ونوّهت الهيئة إلى أنّها استخدمت جميع الوسائل الإدارية والقانونية للحدّ من توسع المولدات وعدم إدخالها إلى جوار المنازل القديمة، وطالبت في مذكّرة مرسلة إلى رئيس استئناف نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة؛ باستصدار أوامر نيابية بالموافقة على إخراج جميع المولّدات من صنعاء القديمة كون “منازلها تقليدية أثرية لا تتحمل مقاومة الاهتزازات الحاصلة منها، وكذلك تهديد صحة المجاورين من العوادم السامة وغيرها، استناداً إلى مواد قانون الحفاظ رقم (16) لسنة 2013”.
وفي مذكرة أخرى إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء، طالبت الهيئة بإدخال التيار لجميع منازل وحارات مدينة صنعاء القديمة بأسعار مخفضة، لتشجيع المشتركين على عدم التعامل مع المولّدات التجارية الموجودة في المدينة.
وأرسلت الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية نسخاً من المذكرات إلى رئاسة الجمهورية، ووزارة الكهرباء.
بدوره، قال رئيس نيابة الآثار القاضي أبو بكر العنسي لمعدّة التحقيق الزميلة نورا الظفيري إنّه “تمّ البدء في رفع قضية واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن”.
وكشف التحقيق المنشور أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، عن وجود 11 محطة كهربائية، مملوكة من قبل تجّار وأشخاص “نافذين” داخل مدينة صنعاء القديمة، تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة العامة، ما يجعل السكان عرضة لمخاطر الموت والإصابة والخسائر المادية جراء انفجارات وحرائق قد تندلع في أيّ لحظة، وتهدد بفقدان المدينة الأثرية مكانتها العالمية، بسبب تزايد التشوّهات، والتغيّر المستمر في سماتها كمدينة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، من قبل لجنة التراث العالمي لليونسكو.