وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على اتفاقية منحة كويتية بقيمة نحو 1.5 مليون دولار لدعم زراعة المحاصيل النقدية في عدد من مديريات محافظة حضرموت، جنوب اليمن.
وقالت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، في بيان صحفي، إنها وقعت مع الجمعية الكويتية للإغاثة (KSR) اتفاقية منحة مشروع دعم زراعة الحبوب والطاقة الشمسية (تحسين إنتاجية محاصيل الحبوب للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي) في ثلاث مديريات بمحافظة حضرموت.
وأضاف البيان أن المشروع الذي تقدر ميزانيته الإجمالية بـ 1.449 مليون دولار، يهدف إلى الإسهام في تحسين إنتاجية الحبوب، خاصة القمح باستخدام مختلف التقنيات الزراعية الحديثة البذور المحسنة، وشبكات الري الحديثة الأسمدة والطاقة الشمسية ذات التكاليف التشغيلية القليلة والإنتاجية الاقتصادية العالية، التي تحقق أعلى عائد.
وبموجب الاتفاقية، فإنه من المقرر أن يستفيد من المشروع 243 شخصاً بشكل مباشر، إلى جانب أكثر من 3,737 مستفيد غير مباشر، ضمن المديريات المستهدفة خلال فترة تنفيذ المشروع التي تمتد إلى 15 شهراً.
وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في دعم زراعة المحاصيل النقدية، كخطوة أولى في إطار خطة الوكالة على المدى المتوسط لدعم هذه المحاصيل الاستراتيجية، ذات الأهمية البالغة بالنسبة للأمن الغذائي في البلاد، خاصة "محصول القمح باعتباره مكونا رئيساً في معظم الوجبات الغذائية لليمنيين بمختلف شرائحهم ومناطقهم".
وأوضحت المديرة التنفيذية لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة؛ صفية الجابري، أن المشروع سيستهدف صغار ومتوسطي وكبار مزارعي القمح، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الزراعية، وذلك من خلال تقديم الدعمين المالي (المنح)، والفني (التدريب، والمتابعة والإشراف على العمل).
ومن جهته، أكد مدير مكتب الجمعية الكويتية في اليمن؛ محمود المسباح، أن الغاية من هذا التعاون بين الجمعية والوكالة تكمن في "تعزيز قدرات المزارعين من أصحاب الحيازات على الممارسات الزراعية السليمة لإنتاج القمح، التي ستزيد بدورها من إنتاجيتهم ومدخولهم بشكل خاص، وستعزز الأمن الغذائي لليمن بشكل عام".
يذكر أن وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر تتبع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي انشئ في عام 1997، كجهاز حكومي مستقل يتبع مباشرة مجلس الوزراء، ويتولى رئيس الحكومة رئاسة مجلس إدارته، ويعد الصندوق أحد الأطراف الرئيسية الفاعلة في مجال التنمية في اليمن، ويحظى بمساندة من الحكومة والجهات المانحة.
