وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عددا من المذكرات الرسمية إلى إدارات كبريات منصات التواصل الاجتماعي، تطالبها بحظر محتوى حسابات جماعة الحوثي، التي دخل تصنيفها جماعة إرهابية عالمية حيز التنفيذ الجمعة.

وكانت الحكومة المعترف بها صنفت الجماعة المدعومة إيرانيا جماعة إرهابية منذ العام 2022 استنادا إلى قانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قبل الجمهورية الیمنیة.

وفي مذكراتها أكدت الحكومة تورط صفحات جماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، إعلاميين، نشطاء) التي تستخدمها الجماعة كمنابر لنشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في محارق الموت، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية.