حث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المجتمع الدولي على توفير الموارد اللازمة لاستئناف عمل برنامج الغذاء العالمي وشركائه في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. 
ودعا المكتب، في إحاطته الشهرية إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن، المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود لضمان حصول برنامج الأغذية العالمي وشركائه على الموارد اللازمة لاستئناف توزيع الغذاء بشكل عاجل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والبدء في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل".
وأضاف المكتب أنه "بدون موارد كافية، قد نشهد تدهوراً حاداً في وضع الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن 2.4 مليون طفل و900 ألف امرأة سيواجهون بشكل متزايد مخاطر الإصابة بالأمراض والوفيات بسبب المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية.
وأوضح المكتب الأممي أن "الأزمة التي تنتشر في جميع أنحاء المنطقة تجلب معها خطر تجدد العنف، وهذا مدعاة للقلق الشديد، بالنسبة للشعب اليمني والمجتمع الإنساني الذي يخدمهم"، مشيرا إلى أنه "في عام 2023، تلقينا 40% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، وفي هذا العام أصبحت استجابتنا أكثر استهدافاً وأولوية".
أشارت الإحاطة أيضا إلى تقارير يتلقاها المكتب الأممي عن ارتفاع تكاليف النقل إلى موانئ الحديدة وعدن بشكل كبير منذ نوفمبر، بسبب الأعمال العدائية المستمرة، مضيفة أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ عن زيادات تصل إلى 110 في المائة لشحنات الحاويات إلى اليمن، وأن منظمات إنسانية أخرى شهدت زيادات في أسعار الشحن تصل إلى 318 في المائة.
ولفت المكتب إلى كون اليمن ثالث أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ وواحدة من أقل الدول استعداداً لمواجهة الصدمات المناخية، موضحا أن التأثيرات ستكون "شديدة بشكل خاص على النساء والفتيات"، نتيجة محدودية قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية.