طلب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن من أعضاء مجلس الأمن حث اطراف النزاع على "اختيار طريق وقف التصعيد وإحلال السلام".
وقال المكتب في إحاطته الشهرية إلى مجلس الأمن، التي قرأتها إيديم ووسورنو نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إنه ورغم تزايد احتمال العودة إلى الصراع وزيادة الاحتياجات الإنسانية، "ما يزال ممكنا أن يكون العام 2024 هو العام الذي يطوي فيه اليمن صفحة المأساة والمعاناة الناجمة عن (أكثر من تسع) سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي".
وأشار المكتب الأممي إلى قلق المجتمع الإنساني "بشأن أي آثار سلبية محتملة للتصنيف الأخير للحوثيين كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص"، ورغم أن"التراخيص العامة مصممة لحماية العديد من المعاملات الضرورية لأنشطتنا الإنسانية والواردات التجارية الأساسية"، إلا أن المكتب عبر عن خشيته من"أن يكون هناك تأثير على الاقتصاد، بما في ذلك الواردات التجارية من المواد الأساسية التي يعتمد عليها الشعب اليمني أكثر من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن المساعدات لا يمكنها سد الفجوات في توريد السلع الأساسية.
وفي هذا السياق رحب المكتب بتأخير  تنفيذ التصنيف  30 يوما، إذ أتاحت هذه المهلة "إجراء مشاورات مع المجتمع الإنساني والقطاع الخاص للتخفيف من آثاره الإنسانية المحتملة"، حاثاً مجلس الأمن"على تقديم دعمه الكامل للمجتمع الإنساني في قدرته على الاستجابة للأزمة الملحة التي يمر بها، ومساعدة شعب اليمن على الانتقال نحو الاكتفاء الذاتي".