أكد رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّ المنظمة تعمل "بلا كلل" لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر على حركة نقل البضائع عالمياً.
منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتوثر هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية، وتسبّبت بتحويل العديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع.
وشدّد دومينغيز على أن "هذا الحل ليس الأمثل" للشركات، لأنه يزيد تكلفة النقل، وبالتالي سعر المنتجات المنقولة.
وقال "حالياً أكثر من 60 بالمئة من الحمولة التي كانت تمر سنوياً عبر قناة السويس، باتت تمر عبر جنوب إفريقيا. زادت كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم بكميات أكبر، إذاً هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير بشري يطال البحارة، لأن ذلك يمثل عشرة أيام إضافية من الملاحة".
وأكد أنّ هدف المنظمة المسؤولة عن ضمان أمن النقل البحري والتي تتخذ من لندن مقراً، هو "توفير تدابير عملية وتشغيلية حتى تتمكن السفن من مواصلة العمل"، مضيفاً أنه يريد أن يبقى "متفائلاً" بشأن إمكانية حل النزاع.
وقال "نعمل بلا كلل لمواصلة تنسيق أي تحرّك يؤدي إلى حل هذه المشكلة"، مؤكداً أنّ "حواراً يجري مع كافة الأطراف".
وأوضح دومينغيز أنّ دور المنظمة هو "الحرص على استمرار الأطراف في التحاور حتى لا يتدهور الوضع بشكل أكبر، ولنستعيد بيئة بحرية آمنة".
وبحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت حركة المرور في البحر الأحمر بالفعل بنسبة 30 بالمئة على الأقل هذا العام نتيجة للهجمات.
وشنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".