أفاد تقرير أممي حديث أن أكثر من 4 ملايين طفل في سن الدراسة في اليمن غير ملتحقين بالتعليم، بفعل الآثار الناجمة عن الصراع طويل الأمد في البلاد من تدهور الظروف الاقتصادية والنزوح وتعرض مرافق التعليم للتدمير.
وبحسب النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن، والتي أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، فإن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني في سن الدراسة، أي بين (5 إلى 17 عاماً) غير ملتحقين في التعليم ولا يذهبون إلى المدارس.
وأضاف التقرير أن الأطفال غير الملتحقين بالتعليم يمثلون 39% من إجمالي الأطفال في سن الدراسة، إذ "تظهر سجلات الالتحاق أن 61% فقط من الأطفال في سن الدراسة يزاولون تعليمهم؛ من بينهم 1.3 مليون طفل نازح يضطرون إلى التكيف مع الفصول الدراسية المكتظة والمعلمين المثقلين بالأعباء وغير المجهزين".
وأشار مكتب الـ"أوتشا" في تقريره إلى أن المعاناة في الجانب التعليمي تتضاعف مع وجود 600,426 طفلاً من ذوي الإعاقة يعانون بالفعل من نقص المعلمين المدربين، ومواد التدريس الملائمة، وإمكانية الوصول إلى المدرسة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة.
وأوضح التقرير أن أسباب تراجع التحاق الأطفال بالتعليم يعود إلى عوائق عديدة ناجمة عن السنوات الطويلة من الصراع، منها التدهور الاقتصادي الذي جعل الآباء غير قادرين على تحمل تكاليف التعليم لأبنائهم، بالإضافة إلى أن 2,426 مدرسة تعرضت لأضرار جزئية أو كاملة أو لم تعد صالحة للتعليم لأنها تستخدم للمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية.
وكشفت خطة الاستجابة الإنسانية أن حوالي 6.2 مليون طفل ومعلم، من بينهم نحو 2.9 مليون فتاة وامرأة، سيحتاجون إلى المساعدة خلال العام الجاري 2024، سيتم هذا العام استهداف 3.01 مليون طفل وطفلة في سن الدراسة ومقدمي الرعاية والعاملين في مجال التعليم.
وبيّن التقرير أن مجموعة التعليم تتطلب تمويلاً قدره 104.5 مليون دولار من أجل تنفيذ الحد الأدنى من تدخلات التعليم في حالات الطوارئ لدعم استمرارية التعلم، والتي تشمل إعادة تأهيل المرافق المتضررة، وبناء القدرات ومنهجيات وطرق التدريس، والتغذية المدرسية، ودعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس، وتعزيز تدابير السلامة والحماية للأطفال المتضررين من النزاع والمعلمين وأسرهم لضمان الوصول إلى التعليم الجيد.
وحذرت الأمم المتحدة من أن عدم توسيع نطاق الاستجابة لتعزيز التحاق الأطفال بالتعليم سيكون له تأثير سلبي، حيث سينتج عنه زيادة تسربهم من المدارس ما سيؤدي إلى وقوعهم في براثن الاستغلال سواء في العمالة أو تجنيدهم في الصراع.