يمن فيوتشر: كذبت قناة بلقيس اليمنية التي تبث من مدينة اسطنبول التركية، رواية موظفها السابق الصحفي عدنان الراجحي في بلاغه لنقابة الصحفيين اليمنيين بشأن محنته المستمرة منذ تعرض لاعتداء وتعذيب جسدي بقبضة عناصر المخابرات التركية، قبل اجباره على مغادرة المدينة ليستقر في العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج..فيما يلي اهم ما جاء في بيان القناة:
- قالت القناة انها تفاجأت من بيان النقابة الذي "حمل الكثير من الاتهامات والتحامل غير المبرر عليها، وإخفاء الكثير من الحقائق المتعلقة بالمشكلة التي تعرض لها الزميل عدنان الراجحي".
-قال البيان ان القناة سبق ان ردت على نقابة الصحفيين في 9-2-2021 بخصوص تعويض الزميل الراجحي التي تفيد بتقصير القناة في الوقوف بجانبه، واشتراط تقديم استقالته لصرف مستحقاته، وعدم الوقوف معه أثناء احتجازه لدى الأمن التركي.
-قالت القناة ان الزميل نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة، كان مطلعاً على القضية أولاً بأول ومتابعاً لكل تفاصيلها حتى اللحظة، واطلع كذلك على كل ما قامت به القناة من جهود في سبيل إنهاء عملية الاحتجاز الذي تعرض له الزميل الراجحي ..
-اعربت عن اسفها لما حدث للزميل الراجحي، "والذي لم نعلم به إلا بعد اعتقاله -نتيجة تهم لا علاقة لها بعمله في القناة- واستمراره في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون اطلاعنا في القناة على طبيعة علاقته تلك، ولقاءاته المتكررة بها".
-فور معرفتنا في القناة باحتجازه، قمنا بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاض، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة من اعتقاله.
-عرضت القناة، بموجب استشارة المحامي، على الزميل الراجحي البقاء في تركيا، ومتابعة قضيته لدى الأجهزة الأمنية والقضاء التركي حتى إثبات براءته من التهم التي نسبت إليه مع تكفلنا بكافة مصاريف التقاضي وضمان حريته، وكذلك استمرار عمله في القناة، لكننا فوجئنا برفضه لهذا المقترح، وطلبه مغادرة تركيا بشكل عاجل، وقد طلب من السلطات التركية ترحيله مباشرة من مقر احتجازه للمطار دون أن يسمح هو لنا بلقائه أو معرفة ملابسات القضية.
-من أجل ذلك تقدم باستقالته بكامل إرادته، ووقع توكيلا لزوجته باستلام كافة مستحقاته المالية، وأرفقنا للنقابة في وقتٍ سابق نسخة من المراسلات التي تشرح استقالته بشكل طوعي، وإقراره باستلام كافة مستحقاته، وتعهده بعدم مطالبة القناة بأية مستحقات مستقبلا.
-نوهت القناة أن إجمالي ما استلمه من مستحقات وتعويض نهاية الخدمة بلغ 8434 دولاراً، متضمنة راتب شهر يناير، ومقابل الإجازات السنوية، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وقيمة تذكرة سفر إلى ماليزيا، مع الإشارة إلى أن آخر شهر عمل فيه كان في ديسمبر من عام 2019، وغادر البلاد في بداية يناير من عام 2020.
-في شهر يونيو 2020 تواصل بنا بغرض الحصول على شهادة خبرة ومنحناها إياها مباشرة، وسنرفق لكم المراسلات المتعلقة بذلك ونسخة من الشهادة الممنوحة له.
-طوال تلك الفترة لم يبلغ القناة بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق والاحتجاز، كما ادعى ذلك لاحقا، ولم يبلغ المحامي الذي نصبته القناة للترافع عنه والذي التقى به أكثر من مرة بحدوث أي تعذيب أو سوء معاملة، أثناء التحقيق وهو أمر إذا ما حدث فهو مرفوض، وكنا على استعداد للوقوف إلى جانبه وإيضاح الأمر للنقابة وللرأي العام، مع الإشارة إلى أن عدم النشر في حينه كان بطلب من الراجحي نفسه ومن نقابة الصحفيين التي طالبت بعدم إثارة الموضوع أو إصدار بيان قبل مغادرته تركيا.
- استنكرت القناة في رسالتها لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين ما ورد في البيان الموقع من أمين عام النقابة محمد شبيطة ومحاولة الإساءة للقناة والإضرار بها وبالعاملين فيها، واتهامهم بالوشاية وتعمده إخفاء الكثير من الحقائق التي جرى تزويده بها بشكل رسمي وعبر المراسلات معنا التي سيتم رفعها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، على اعتبار أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لكل قيم العمل النقابي ويعرض عشرات الصحفيين اليمنيين العاملين في وسائل إعلام يمنية في تركيا للخطر بسبب الاتهامات التي احتواها البيان غير المسؤول.
-إن أسوأ ما أفرزته الحرب من تداعيات على الدور النقابي هو تحول النقابات العمالية والمهنية إلى أداة للتوظيف السياسي وانحرافها عن أداء مهامها النقابية.
-نطالب أعضاء مجلس نقابة الصحافيين بالتحقيق الكامل والشفاف حول ملابسات إصدار البيان الذي لم يتحرَّ الحقيقة والمصداقية، بل نصب نفسه خصماً وقاضياً في الوقت ذاته.
- اكدت القناة احتفاظها بكامل حقها القانوني في الرد على "كافة الافتراءات".
#يمن_فيوتشر
