واجهت وكالة الأمم المتحدة للمساعدات التي تخدم الفلسطينيين في قطاع غزة مزيدًا من تخفيضات التمويل، يوم الاثنين، وسط اتهاماتٍ بتورط 12 من موظفيها في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وأدى إلى اندلاع حرب بين إسرائيل وحماس.
وتفصل وثيقة إسرائيلية حصلت عليها وكالة (أسوشيتد برس)، الاثنين، الادعاءات الإسرائيلية بأن معلمين تابعين للأمم المتحدة وموظفًا اجتماعيًا يعملان للوكالة المعروفة باسم الأونروا اقتحموا إسرائيل في ذلك اليوم، ومن الممكن أن يكونوا ساعدوا في احتجاز الرهائن أو تنسيق نقل الأسلحة.
وأدت الادعاءات على مدار عطلة نهاية الأسبوع إلى موجةٍ من تخفيضات التمويل من قبل الدول المانحة الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وأعلنت النمسا، الاثنين، أنها ستعلق المساعدة المالية التي تقدمها.
وتوظف الأونروا نحو 13 ألف فلسطيني في قطاعِ غزة وتقول إنها ستضطر إلى وقف عملياتها في غضون أسابيع إذا لم يتم استعادة التمويل، حيث تسببت الحرب بكارثةٍ إنسانية أدت إلى نزوح غالبية سكان القطاع المحاصر وانتشار الجوع على نطاق واسع.
وأسفر هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، تم احتجاز نحو 250 شخص آخرين، ما أدى لاندلاع الحرب التي خلّفت حتى الآن أكثر من 26 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، فيما تهدد الأحداث بإشعال صراع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط.

• مُستجدات الحرب: 

- وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إسرائيل حققت تفوقًا في حربها ضد حماس
في كلمةٍ ألقاها أمام قواته، جنوبي إسرائيل، الاثنين، قال (يوآف غالانت) إن إسرائيل قتلت وجرحت نصف جيش حماس، "الإرهابيون ليس لديهم إمدادات، ولا لديهم ذخائر، ولا تعزيزات"، حد تعبيره.
وأعلن الجيش أنه واجه مقاتلين ونفّذ ضرباتٍ جوية في الأيام الأخيرة شمالي قطاع غزة، حيث تم تدمير أحياء بأكملها.
وتم إصدار أوامر جديدة للإخلاء يوم الاثنين لأجزاءٍ من مدينة غزة، مما يشير إلى وجود معارك عنيفة هناك.
واستمرت المقاومة الفلسطينية في إطلاق الصواريخ، بما في ذلك سلسلة من القصف الذي أدى إلى تشغيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، الاثنين.
أضاف (غالانت): "قضينا على ما لا يقل عن ربع مقاتلي حماس، وأعتقد أن هناك عددًا مماثلًا من المصابين"، دون تقديم أرقام محددة. 
وأعلنت إسرائيل سابقًا أنها قتلت حوالي 9 آلاف مقاتل من حماس، على الرغم من عدم تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء.
وأوضح وزير الدفاع أن الحملة للقضاء على قدرات حماس ستستغرق أشهرًا، لكنه قال إن "الساعة الرملية قد انقلبت ضدهم".

- رئيس الوزراء القطري يُشير إلى تحقيق تقدم في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن
قال رئيس وزراء قطر إن وسطاء أمريكيين وعرب توصلوا إلى اقتراح إطارٍ يمكن تقديمه لحماس للإفراج عن الرهائن وتوقف القتال في غزة، حيث تحدث رئيس الوزراء (محمد الثاني) في المجلس الأطلسي في واشنطن بعد المحادثات التي جرت، الأحد، في باريس بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والقطريين والمصريين الذين يسعون لجولةٍ جديدة من وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة.
وقال الثاني إن الوسطاء أحرزوا "تقدمًا جيدًا وتوصلوا إلى أساس للمسار القادم". وحاول وسطاء أجانب تجاوز الخلافات بين مطالب إسرائيل وحماس، ويعتزمون الآن تقديمها لحماس، حسبما قال.
أضاف: "نأمل في أن نحصل على موافقة من جانبهم حتى يشاركوا بشكلٍ إيجابي وبنّاء في هذه العملية"، في إشارة إلى حماس.
ولم يقُم الثاني بذكر أي تفاصيل عن الاقتراح، لكنه قال إن المخطط العام الذي قدمه أحد مناقشي الحدث والذي يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن تدريجيًا ووقف إطلاق النار الممتد، كان "معلومات موثوقة".
وطالبت حماس بوقف دائم لإطلاق النار قبل أي إطلاق للرهائن الذين يحتجزهم مقاتلوها وآخرون في غزة.

- تُشير التحقيقات إلى أن الطائرة المُسيّرة التي قتلت ثلاثة جنود أمريكيين وتسببت بجرح عديد آخرين في الأردن قد تم الخلط بينها وبين طائرة مُسيّرة أمريكية كانت تعود إلى قاعدتها، وفقًا لمسؤول أمريكي.
هذا المسؤول -الذي لم يكُن مخولًا بالتعليق وأصر على عدم الكشف عن هويته- قال، الاثنين، إن التقارير الأولية تُشير إلى أن الطائرة المُسيّرة التي استهدفت القاعدة المعروفة باسم برج 22 قد تم الخلط بينها وبين طائرةٍ مُسيّرةٍ أمريكية كانت أيضًا في الجو في الوقت نفسه.
وأوضح المسؤول أنه فيما كانت الطائرة العدو تحلق على ارتفاعٍ منخفض، كانت هناك طائرة أمريكية تعود أيضًا إلى القاعدة، ما منع أي جهد في إسقاطها.

- البرلمان الإسرائيلي ينظر في فكرة طرد عضو يدعم موقف جنوب أفريقيا
عقد البرلمان الإسرائيلي جلسةً للنظر في إمكانية طرد عضو برلماني بسبب دعمه لقضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة أمام المحكمة العالمية للأمم المتحدة.
وينتمي العضو البرلماني (أوفير كاسيف) إلى حزب الحدش العربي اليهودي في البرلمان الإسرائيلي وهو من أشد النُقاد لعملية الجيش الإسرائيلي في غزة.
وجاءت الإجراءات، الاثنين، ردًا على توقيع كاسيف على عريضةٍ تدعم قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
ودافع كاسيف عن نفسه أمام أعضاء البرلمان الآخرين، نافيًا الاتهام بتشجيع "الكفاح المسلح" ضد إسرائيل. وفي حال صوت زملاؤه في البرلمان بطريقة مغايرة، سيكون من الممكن إقالته من منصبه.
وواجه كاسيف معاقبة مُتكررة من قِبل أعضاء البرلمان الآخرين بسبب مواقفه المعادية للحرب.
وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تعليق عضوية كاسيف في البرلمان لمدة 45 يومًا بعد أن قال بعض النواب إن بعض تصريحاته أحضرت تشابهات غير لائقة بين المحرقة النازية وسياسة إسرائيل في الحرب. ومنذ الهجوم، فرضت إسرائيل قيودًا على الخطاب المعادي للحرب والتظاهرات.

- تقول السلطات الفلسطينية إن خمسة فلسطينيين، بمن فيهم صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في عمليات إطلاق نارٍ منفصلة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، الاثنين.
وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الصبي قُتل بالقرب من المستوطنة الإسرائيلية تكوع، دون تفاصيل، لكن الجيش الإسرائيلي قال إن الصبي حاول تنفيذ هجوم طعنٍ على جنود في نقطة حراسة.
وفي أعمالِ عنفٍ أخرى، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلين، أحدهما يبلغ من العمر 18 عامًا، قُتلا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت النار بعد اشتباكها مع فلسطينيين من المنطقة.
وقتل أيضًا رجلان آخران، أحدهما في مدينة الخليل الجنوبية والآخر في بلدة سلواد الوسطى، وفقًا للوكالة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى عملياته لمكافحة الإرهاب في بلدة الدورة خلال الليلة الماضية أثارت أعمال شغبٍ في البلدة، مشيرًا إلى أن قواته فتحت النار بعد أن رشق عشرات المحتجين الفلسطينيين جنودها بالحجارة.
وفي بلدة يعبون، بالقرب من جنين، قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن جنودها ردوا بإطلاق النار على مشتبهٍ به كانوا يحاولون اعتقاله، مما أدى إلى إصابته.

- الاتحاد الأوروبي يسعى لتعيين خبراء تدقيق لوكالة (الأونروا)
يرغب الاتحاد الأوروبي في تعيين خبراء مستقلين لإجراء تدقيق لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان عدم تورط موظفي الأونروا "في أنشطة إرهابية".
ويُعد الاتحاد الذي يضم 27 دولة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين في غزة، لكنه لم يكن مقررًا أن يقدم تمويلًا إضافيًا للأونروا قبل نهاية فبراير/ شباط.
واتهمت إسرائيل عشرة موظفين في الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي تسبب في إشعال الحرب وأثار الاستقرار المميت في الشرق الأوسط. وقامت عديد دول بتجميد التمويل للوكالة.
وتقول المفوضية الأوروبية -الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- إنها "تتوقع من الأونروا أن توافق على إجراء تدقيق للوكالة الذي يتم إجراؤه بواسطة خبراء خارجيين مستقلين يُعينهم الاتحاد الأوروبي".
وسيتركز التدقيق "بشكلٍ خاص على نُظم التحكم اللازمة لمنع تورط موظفيها في أنشطةٍ إرهابية".