بدأ قطاع الكيماويات الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، يشعر بوطأة تأخر الشحنات عبر البحر الأحمر، ليصبح أحدث صناعة تحذر من تعطل الإمدادات مما أجبر بعض الشركات على كبح الإنتاج.
ويستغرق وصول الواردات الآسيوية المهمة إلى أوروبا، والتي تتراوح من قطع غيار السيارات والمعدات الهندسية إلى المواد الكيميائية ولعب الأطفال، وقتًا أطول حاليًا، حيث قامت شركات شحن الحاويات بتحويل مسار السفن حول إفريقيا وبعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس، في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن.
وبينما اعتادت الصناعة الألمانية على انقطاع الإمدادات في أعقاب الوباء والحرب الأوكرانية، فإن تأثير انخفاض حركة المرور عبر شريان التجارة بدأ يظهر، مع شركة تيسلا (TSLA.O).، يفتح علامة تبويب جديدةمصنع برلين الضحية الأبرز حتى الآن.
ويعتمد قطاع الكيماويات في ألمانيا، وهو ثالث أكبر صناعة في البلاد بعد السيارات والهندسة بمبيعات سنوية تبلغ نحو 260 مليار يورو (282 مليار دولار)، على آسيا في نحو ثلث وارداته من خارج أوروبا.
قالت مارتينا نيغسونغر، الرئيس التنفيذي ومالك شركة Gechem GmbH & Co KG، التي تقوم بخلط وتعبئة المواد الكيميائية لكبار العملاء الصناعيين: "يعمل قسم المشتريات الخاص بي حاليًا بجهد أكبر بثلاث مرات للحصول على شيء ما".
ونتيجة للتأخير، قامت شركة Gechem، التي تحقق مبيعات سنوية بملايين اليورو، بخفض إنتاج غسالات الأطباق وأقراص المراحيض لأنها لا تستطيع الحصول على ما يكفي من سترات الصوديوم وكذلك حمض السلفاميك والستريك.
وقال Nighswonger إن الشركة تقوم بمراجعة نظامها ثلاثي النوبات، مضيفًا أن التأثيرات المتتالية الناجمة عن ضغط النقل قد تظل مشكلة في النصف الأول من عام 2024 على الأقل.
وأضاف Nighswonger أن هذا يتسبب في مناقشات صريحة مع العملاء.
وقالت: "إذا حصلنا على ثلاث حمولات شاحنات بدلاً من ستة، فإن كل عميل سيحصل فقط على جزء من كمية طلبه، ولكن على الأقل سيحصل الجميع على شيء ما".
أكبر شركة تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة إيفونيك (EVKn.DE)، يفتح علامة تبويب جديدةوقالت أيضًا إنها تعرضت "لتغييرات وتأخيرات في المسار خلال مهلة قصيرة"، مضيفة أن بعض السفن غيرت اتجاهها ما يصل إلى ثلاث مرات في غضون أيام قليلة.
وقالت الشركة إنها تحاول التخفيف من التأثير من خلال الطلب مبكرًا والتحول إلى الشحن الجوي، وهو ما يعتبر حلاً مؤقتًا لأنه لا يُسمح بنقل بعض المواد الكيميائية بالطائرة.
وقال بنك جيه بي مورجان يوم الاثنين إنه في حين أن تعطل الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى تسريع جهود إعادة تخزين الشركات وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الطلب.
وكتبت شركة الوساطة أن هذا، "إذا استمر، قد يخفف الضغط من صادرات المواد الكيميائية الصينية وربما يؤدي إلى بعض التعزيز في الأسعار/الهامش، ونتيجة لذلك إعادة تخزين المخزون".
ولطالما أشارت هيئة الصناعة الألمانية VCI إلى الاعتماد على الواردات الآسيوية، قائلة إنه في حين أن انقطاع الإنتاج يجب أن يقتصر على الحالات الفردية، فإن تأخير الاستيراد عبر البحر الأحمر كان عبئًا إضافيًا على الصناعة الضعيفة بالفعل.
وقال هنريك مينكي، كبير الاقتصاديين في في سي آي، إن "الآثار ملحوظة بشكل خاص في شركات الكيماويات الدقيقة والمتخصصة المتوسطة الحجم"، مضيفًا أن هذه الشركات غالبًا ما تستورد نسبة كبيرة من موادها الخام من آسيا.
وتأتي أزمة النقل في البحر الأحمر في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الألماني بالفعل لضغوط بسبب الركود، فضلاً عن ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة. ووفقا لـS&P Global، يعتبر قطاع المواد الكيميائية في أوروبا، إلى جانب السيارات وتجارة التجزئة، الأكثر عرضة للخطر.
بالإضافة إلى تأخر الواردات، تشير مجموعات المواد الكيميائية إلى ارتفاع تكاليف الوقود، حيث تستغرق الناقلات التي تنقل المواد الخام الحيوية حوالي 14 يومًا أطول للوصول، مضيفًا أن هذه التكاليف لا يمكن نقلها إلا جزئيًا إلى العملاء.

كوفيسترو (1COV.DE)، يفتح علامة تبويب جديدةوتتوقع شركة أمازون، التي تصنع المواد الكيميائية الرغوية المستخدمة في المراتب ومقاعد السيارات وعزل المباني، أن تتحمل أسعار شحن أعلى، لكنها أضافت أن هذه الأسعار كانت ضئيلة ضمن إنفاقها الإجمالي.
وأضافت أن قوة عمل داخلية تتعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى وجودها الإقليمي القوي.

صانع العطور Symrise (SY1G.DE)، يفتح علامة تبويب جديدةوقالت أيضًا إنها لا تتوقع أي تأخير في عمليات التسليم لأن لديها مخزونًا كافيًا، ودعت العملاء إلى الالتزام بأنماط الطلب المعتادة لتجنب أي اكتناز غير مبرر.
واكر كيمي (WCHG.DE)، يفتح علامة تبويب جديدةوأشارت شركة أمازون، التي تورد البولي سيليكون لنحو نصف الرقائق في العالم، إلى ارتفاع الأسعار، لكنها أضافت أن أعمالها لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.
ويرى مينكي من شركة VCI أن هناك فرصة ضئيلة إلى حد ما لانقطاع الإنتاج على نطاق واسع حتى لو ظل الوضع في البحر الأحمر متوترًا، مضيفًا أنه مع ضعف الطلب والبيروقراطية وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، كان لدى القطاع ما يدعو للقلق بالفعل.