يتصدر الحوثيون في اليمن العناوين جراء شنّهم هجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب، وفيما يقولون إنهم يدافعون عن فلسطينيي غزة في وجه الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يفرضون بدورهم حصارًا ممتدًا لسنوات على مدينة تعز ثالث كبرى المدن اليمنية، مانعين عنها المياه والخدمات الأساسية.
واليمن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه، إذ وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي.
منظمة "هيومن رايتش ووتش" قالت إن الوضع مأساوي بشدة في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، التي دخلها الحوثيون عام 2015، وحاصروا عاصمتها تعز المدينة التي ما زالت منقسمة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وحصار الحوثيين، مذكرة بما يحدث في غزة لكن باهتمام أقل.
ووثّقت المنظمة الدولية أربعة من أصل خمسة أحواض مياه في تعز قالت إنها تقع تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها عسيرًا لسكان المحافظة التي تعد الأولى في عدد السكان.
أضافت: "يسيطر الحوثيون على حوضين منها، وقد أوقفوا تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه"، مشيرة إلى أنهم يمنعون "المياه ويقيّدون الحصول عليها كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة".
ولفتت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان إلى أنه "بدون رفع حصارهم على السكان المدنيين في تعز، فإن ادعاءات الحوثيين بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة - الذي يعرّض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب – ستكون جوفاء بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن".
أضافت في تقرير نشرته في موقعها على شبكة الانترنت أن القوات العسكرية التابعة للحوثيين والجيش الإسرائيلي "تنتهكان على حد سواء قوانين الحرب عندما تمنع المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين"، داعية الطرفين "أن ينهيا فورًا عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة".