توقع تقرير أممي حديث، أن تشهد أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 2024، نتيجة التوترات الأخيرة في البحر الأحمر، الذي يعد المنفذ الوحيد للواردات إلى محافظات شمال اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقريره الأخير بشأن "الأمن الغذائي في اليمن"، إنه من المرجح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA) خلال الأشهر المقبلة، جراء انخفاض الواردات عبر الموانئ التابعة للجماعة، بسبب تصاعد التوترات بشكل أكبر في المنطقة، وخاصة في البحر الأحمر.
وأضاف التقرير أن أسعار المشتقات النفطية (البنزين والديزل) ظلت في مناطق سيطرة الحوثيين مستقرة ودون تغيير وكذلك المواد الغذائية الرئيسية التي كانت متاحة في الأسواق طوال عام 2023، إلا أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال الفترة القادمة مع انخفاض واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة للجماعة.
وأوضح "الغذاء العالمي" أن واردات الوقود والمواد الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 40% و23% (على الترتيب) مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر)، وقال إن ذلك "يعزى ذلك، إلى حد كبير، إلى سعة التخزين، بالإضافة إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين على طول طريق البحر الأحمر".
وأشار التقرير إلى أن هناك عامل إضافي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، ويتمثل في وقف برنامج الغذاء العالمي للمساعدات الغذائية العامة بسبب أزمة تمويل حادة، ما سيؤثر على ما يقرب من 9.5 مليون شخص.