أعادت إدارة بايدن، الأربعاء، تصنيف جماعة الحوثيين على أنهم كيان "إرهابي دولي مصنف تصنيفا خاصا" (SDGT)، وسط استمرار الهجمات التي تشنها الجماعة المتمركزة في اليمن.
وقال مسؤولو إدارة بايدن إن التصنيف يهدف إلى ردع الحوثيين عن عدوانهم المستمر في البحر الأحمر. وهذا التصنيف هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف الجماعة المدعومة من إيران، ويأتي في الوقت الذي يلوح فيه شبح حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "هذه الهجمات مثال واضح على الإرهاب وانتهاك القانون الدولي وتهديد كبير للأرواح والتجارة العالمية، كما أنها تعرض للخطر إيصال المساعدات الإنسانية".
كانت إدارة بايدن قد أزالت تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصا" (SDGT)، وألغت إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير/شباط 2021، بعد أن صنفتها إدارة ترامب في أسابيعها الأخيرة.
في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن قرار إزالة تصنيفات جماعة الحوثي كان مدفوعًا بمخاوف من أنها قد تعرض للخطر القدرة على تقديم المساعدة الحاسمة لشعب اليمن.
ومع ذلك، تزايدت الضغوط على الإدارة لإعادة فرض التصنيف وسط الهجمات في البحر الأحمر، والتي يزعم الحوثيون أنها رد انتقامي على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. وكان للهجمات عواقب على الاقتصاد العالمي، حيث أغلقت فعليًا أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم أمام معظم سفن الحاويات.
ولم تقم الإدارة بإعادة إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
يؤدي كل من التصنيفين الإرهابيين إلى فرض عقوبات اقتصادية، لكن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية فقط هو الذي يفرض حظر سفر على أعضاء المجموعة ويسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون "الدعم المادي" لها، وفقًا لوزارة الخارجية.
وقال مصدر مسؤول في إدارة بايدن: "نعتقد أن تصنيف SDGT هو الأداة المناسبة في الوقت الحالي للضغط على الحوثيين". وأضاف أن هذا التصنيف يسمح "بمرونة أفضل" لاستهداف الحوثيين مع تقليل المخاطر على المساعدات الإنسانية.
وتابع قائلا إن إعادة فرض تصنيف SDGTسيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا "للسماح لنا بضمان وجود منح إنسانية قوية بحيث يستهدف عملنا الحوثيين وليس شعب اليمن".
وقال مسؤول أمريكي آخر أن إدارة بايدن ستجري اتصالات خلال فترة الثلاثين يومًا تلك مع المنظمات المشاركة في المساعدات الإنسانية لليمن.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذا التصنيف لا يهدف إلى التأثير على الهدنة الهشة في اليمن بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. كما جادلوا بأن التصنيف هو جزء من جهد أوسع لحمل الحوثيين على وقف هجماتهم في البحر الأحمر.