حذرت أكثر من 20 منظمة دولية من الآثار الكارثية للتصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، ما يعرض حياة المدنيين للخطر ويقوض جهود السلام.
وقالت 26 منظمة دولية، في بيان صحفي مشترك: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر، والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين الضعفاء وإعاقة قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الحيوية، في بلد أكثر من ثلثي السكان في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمساعدات المنقذة للحياة".
وأضاف البيان أن الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن سيكون لها تأثيرات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، ما سيعيق دخول السلع الأساسية إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات، وبالتالي سيقل وجودها وزيادة تكاليفها، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأليمة بالفعل، وزيادة الاعتماد على المساعدات وارتفاع مخاطر الحماية.
وأشارت المنظمات الدولية إلى أن التهديدات في البحر الأحمر والناجمة عن الهجمات الحوثية على السفن التجارية أثرت بالفعل على عمل المنظمات والهيئات الإنسانية الفاعلة، حيث "يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة".
وأوضح البيان أنه ونتيجة للتوترات العسكرية، اضطرت عدداً من المنظمات إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما قامت أخرى بتقييم قدرتها على العمل، "وقد يؤدي زيادة التصعيد إلى اضطرار المزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمال عدائية مستمرة".
وشددت المنظمات على أن التصعيد الأخير في اليمن قد يحمل في طياته خطر حدوث مواجهة إقليمية ودولية أوسع نطاقاً يمكن أن تقوض عملية السلام الهشة في البلاد والتعافي على المدى الطويل.
وحث البيان جميع الأطراف الفاعلة على إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية لتهدئة الأزمة وحماية تقدم جهود السلام في اليمن، والعمل من أجل حماية المدنيين والبنية التحتية وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وطالبت المنظمات الدولية، في بيانها، القادة السياسيين بأن يأخذوا في الاعتبار الآثار الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تجدد الصراع المسلح، وعلى نطاق واسع، في اليمن.