قال مسؤول في البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ان منحة الرياض النفطية البالغ قيمتها 422 مليون دولار ستحاط بآليات حوكمة متكاملة بالشراكة مع الحكومة اليمنية المعترف بها.
وقال المهندس سلمان الحزيمي، مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي الذي يقوده السفير محمد آل جابر، ان الحكومة اليمنية شكلت لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة الى جانب برنامج الاعمار "من جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني، وبعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وطرف ثالث دولي يتمثل بشركة تفتيش محايدة، اضافة إلى وسائل الإعلام".
وستعمل هذه اللجنة على ضمان وصول المنحة النفطية إلى 80 محطة كهربائية في مناطق نفوذ الحكومة، على ان يتاح للجميع "الاطلاع على بيانات المنحة عبر منصة إلكترونية سيتم اطلاقها قريبا".
وقال بلاغ، ان المنحة السعودية التي وصلت شحنتها الاولى خلال الساعات الماضية، من شأنها ان تسهم "في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين المدنيين، والخدمات الأساسية من خلال تشغيل وإحياء مشاريع البنية التحتية".
وتقول الرياض انها قدمت لليمن في الماضي منح مشتقات نفطية بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، احدثت "اثرا اقتصادياً في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف موارد البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة لغرض شراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما ساهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل".