قدم نحو خمسين مواطنا يمنيا الثلاثاء مذكرة استدعاء موجزة ضد شركة توتال إنرجي أمام محكمة نانتير القضائية، متهمين إياها بالمساهمة في تلويث اراض ومياه منطقة يمنية.
في الاستدعاء الذي اطلعت عليه فرانس برس، اكد المدعون الذين يمثلهم المحامي فيودور ريلوف انهم يعانون من "اضرار جسيمة ودائمة وهي عواقب مباشرة للتلوث النفطي الذي سببته شركة توتال وكذلك شريكها التجاري بتروماسيليا" في منطقة حضرموت الصحراوية حيث تقوم شركة الطاقة العملاقة باستثمار آبار النفط منذ التسعينات.
ونددوا ب"كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية" تضر بالاراضي التي يعيشون فيها ويزرعونها.
ومن العواقب الضارة لاستثمار النفط، اشار اليمنيون الى تلوث المياه الجوفية، مصدر المياه الوحيد للسكان المحليين، بسبب المواد السامة "المتسربة بسبب إخفاقات توتال المتكررة".
كما تحدثوا عن "بقع نفطية في الصحراء" إثر حوادث على خطوط أنابيب النفط يتهمون المجموعة النفطية بعدم معالجتها بطريقة مناسبة وهو ما يسبب حسب قولهم "فيضانات متكررة لدى تساقط الامطار الغزيرة" من النفط المتسرب من الأنابيب.
يطالب المدعون بان تقدم توتال انرجي المستندات المتعلقة بمعالجة مياه الانتاج وإعادة تدوير النفط وآبار الحقن وإعادة تدوير البراميل الكيميائية والاضرار التي لحقت بانابيب النفط.
وسيتم درس طلبهم في الاول من شباط/فبراير.
ولم يتسن الاتصال بالمجموعة النفطية مساء الثلاثاء.
وبعد نشر تقرير في مجلة "لوبس" في نيسان/أبريل 2023 كشف عن التلوث المتهمة به الشركة المتعددة الجنسيات في اليمن، ردت المجموعة بأنها قامت بتركيب نظام يسمح بفصل مياه "الإنتاج" الموجودة في المحروقات والتي تتدفق أثناء الحفر عن بقايا الزيوت التي سيُعاد تدويرها.
كما نفت المجموعة النفطية إنشاء آبار جوفية تستخدم لتفريغ مياه الانتاج الاضافية.
ويأتي استدعاء المدعين اليمنيين الى جانب دعاوى أخرى رفعت ضد توتال انرجي.
في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر رفعت امام النيابة العامة في نانتير دعوى القتل غير العمد وعدم اسعاف شخص في خطر ضد المجموعة من قبل ضحايا هجوم جهادي دام في آذار/مارس 2021 في بالما شمال شرق موزمبيق حيث اضطرت توتال انرجي الى تعليق مشروع ضخم لاستخراج الغاز.
ويتهم المدعون المجموعة بالإهمال في تقييم المخاطر الأمنية.
كما قدمت اربع جمعيات تعنى بالدفاع عن البيئة شكوى جنائية في 22 ايلول/سبتمبر في نانتير ضد مشاريع نفطية لتوتال انرجي في تنزانيا واوغندا.