كشفت إحصائية حكومية حديثة، عن تسجيل نحو ثلاثة آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، أسفرت عن أكثر من 5 آلاف ضحية مدنية خلال العام الماضي 2023.

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنها تمكنت من الرصد والتحقيق في 2,955 واقعة انتهاك، أسفرت عن تضرر 5,152 ضحية مدنية من الجنسين وبكافة الأعمار في مختلف المحافظات، خلال العام 2023.

وأضاف البيان أن الانتهاكات التي أنهت اللجنة التحقيق فيها تنوعت بين استهداف مدنيين وأعيان تاريخية ودينية، وحوادث انفجار ألغام وعبوات ناسفة، واعتقال وإخفاء، ووقائع اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، واعتداء وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، وتجنيد أطفال دون سن 15 عاماً، وتفجير منازل، وتهجير قسري للأسر، وقتل خارج نطاق القانون.

وأشارت اللجنة إلى أنها وخلال عملية التحقيق في هذه الانتهاكات استمعت إلى أكثر من 8,241 مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من 7,506 وثيقة مختلفة، وذلك خلال الزيارات والنزولات الميدانية التي نفذها رئيس وأعضاء اللجنة وراصدوها إلى مختلف المحافظات اليمنية.

وأكد البيان على ضرورة أن يكون إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة في صلب أي اتفاق سلام مرتقب، وقال: "إن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائم على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام".

ودعت اللجنة الوطنية، كافة الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، والكف عن ممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.