اعلنت الحكومة اليمنية عن استئناف دخول السفن التجارية مباشرة الى ميناء عدن دون اخضاعها لاجراءات التفتيش التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة السعودية في ميناء جدة للمرة الاولى منذ نحو تسع سنوات. 
وقالت وزارة النقل في الحكومة اليمنية انه " تم الاتفاق مع خليه الاجلاء والعمليات الإنسانية مقرها الرياض بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جدة وغيرها من الموانئ في المنطقة الى ميناء عدن بعد توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف".
واهابت وزارة النقل بالتجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ الى ميناء عدن.
واكدت الحكومة بانها ستقدم كل التسهيلات لتذليل اية صعوبات او عراقيل تواجه التجار والمستورين باعتبار ان ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة الى الجمهورية اليمنية.
واشار البيان الى ما يتمتع به ميناء عدن
 من امكانيات وارصفة بأحجام مختلفة ووسائل شحن وتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب والمواد السائلة.
اضاف البيان "يعتبر ميناء عدن ميناء آمن ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ ) ISPS CODE )". 
واكدت الحكومة اليمنية بان كافة التصاريح ستصدر من قبلها دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 
واوضحت بأنه نظراً للوضع الامني في جنوب البحر الاحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، فان ميناء عدن سيكون المحطة الانسب لاستقبال البضائع مباشره دون المرور بموانئ اخرى.
واكد عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي لدى ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا بقيادة وزارتي النقل والتجارة والجهات المعنية، على جاهزية ميناء عدن لاستقبال كافة الخطوط الملاحية المحلية والدولية، موجها الجهات ذات الاختصاص في وزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة، والمنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية بتذليل الصعوبات أمام التجّار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر موانئ عدن.
وشدد الرئيس الزُبيدي على أهمية الارتقاء بالجوانب الفنية والتقنية في عمل المؤسسات المرتبطة بالموانئ، وأبرزها مؤسسة موانئ خليج عدن، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب وأمن المنطقة الحرة بما يُسهم في انسيابية دخول السفن وتفريغ حمولاتها من البضائع في الميناء.