رحبت وزارة الخارجية السعودية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، الأحد.
وأضافت الوزارة أنها تؤكد مجددا "على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق".
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن، السبت، أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.
وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف في السعودية وسلطنة عمان، أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه "يرحب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن (...) والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن المبعوث الأممي "سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014. وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلف مئات آلاف القتلى.
وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2022، إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال العدائية. وانتهت الهدنة في أكتوبر من العام الماضي، غير أن القتال لا يزال معلّقاً إلى حد كبير.
وبحسب البيان الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، فإن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة ستشمل "دفع جميع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها المتمرّدون وأجزاء أخرى من اليمن، واستئناف صادرات النفط".
وقال غروندبرغ: "ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة والتقدم نحو سلام دائم".
وأضاف "لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة"، مشيرا إلى أن "التزامهم هو، أولا وقبل كل شيء، التزام تجاه الشعب اليمني".