وصفت جماعة الحوثي قرار برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة تعليق مساعداته في المناطق الخاضعة لها شمالي اليمن بانه قرار" سياسي"، يأتي "عقابا للشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية".
وقال مجلس الشؤون الإنسانية التابع للجماعة ان القرار يأتي تنفيذا "للتهديدات الأمريكية بقطع المساعدات في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني"، حسبما جاء في بيان.
وكان برنامج الغذاء العالمي اعلن مطلع الشهر الجاري "إيقاف مؤقت" لمساعداته الغذائية في المناطق الخاضعة للحوثيين، بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض تلك المساعدات الغذائية جراء نقص التمويلات الدولية لخطة الاستجابة الانسانية.
واعتبرت جماعة الحوثي إيقاف المساعدات في المناطق الخاضعة، واستمرارها في مناطق نفوذ الحكومة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها "الحياد وعدم التحيز والتمييز".
وقالت الجماعة انها بذلت جهودا كبيرة مع برنامج الأغذية لوضع حلول لاستمرار صرف المساعدات للأشخاص الأكثر احتياجا إلا أنها قوبلت بالرفض.
وزعمت بأن مبررات برنامج الغذاء بانخفاض التمويل غير صحيحة.
وحملت جماعة الحوثي برنامج الغذاء العالمي مسؤولية التداعيات الإنسانية على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار المجحف بحق أبناء الشعب اليمني، حسبما جاء في البيان.
وحذرت اثنتان وعشرون منظمة إنسانية من أزمة غذائية تلوح في الأفق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فوري بين الحوثيين والبرنامج الأممي يسمح باستئناف المساعدات الغذائية، مشيرة الى استمرار هذا الوضع سيؤثر على 9.5 مليون نسمة مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شمال اليمن.
ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص - أكثر من نصف سكان اليمن - في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة. 
وكانت المساعدات الغذائية حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة.