وثائق: تواطئ حكومي في تمرير شحنات ادوية تالفة عبر ميناء عدن
يمن فيوتشر - الأحد, 10 ديسمبر, 2023 - 12:13 صباحاً
وثائق: تواطئ حكومي في تمرير شحنات ادوية تالفة عبر ميناء عدن

كشفت وثائق ومخاطبات رسمية عن عمليات فساد وتحايل تجاري مثيرة للقلق بتواطئ حكومي، لتمرير وادخال شحنات ادوية تالفة ومخالفة للتخزين والمواصفات عبر ميناء عدن مقابل الحصول على اموال بملايين الريالات.
ونشر الصحفي عبد الرحمن انيس على حسابه في منصة "اكس" وثائق تثبت قيام الهيئة العليا للادوية بصرف شهادة افراج عن شحنات ادوية منتهية ومخزنة داخل حاويات حديدية غير مبردة، بعد ضبطها من قبل سلطات ميناء عدن.
وكتب انيس سلسلة تدوينات مطولة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي العالمية تحت عنوان "بين يدي النائب العام للجمهورية"، قال فيها ان الهيئة العليا للادوية اصرت في واحدة من هذه المخالفات، "على الافراج عن عشرات الالاف من المضادات الحيوية التالفة بحجة ان الشركة المستوردة ستحرزها في مخازنها".
واكد ان الهيئة رفضت مقترحا من سلطات الميناء باتلاف الشحنة التي وصلت الى ميناء عدن في 14 نوفمبر 2020 قادمة من باكستان في حاويات حديد غير مبردة.
اضاف "بعد ستة أشهر كاملة من بقاءها في الميناء، وجه رئيس عام الهيئة العليا للادوية الدكتور عبدالقادر البابكري، خطابا في تاريخ 27 يونيو 2021 الى مدير جمرك ميناء عدن للحاويات يطلب فيها الافراج عن الشحنة وتحريز الكمية التي تحوي ستة اصناف دوائية في مخازن شركة "فارما بيديا" تحت اشراف الهيئة. 
واوضح الصحفي انيس ان كثيرا من تجار ومستوردي الادوية، يقومون بالتحايل على مواصفات التخزين، فبدلا من دفع مبلغ كبير لاستئجار حاوية مبردة من بلاد المنشأ، ياتون بالادوية في حاويات حديدية حارة، ويدفعون عند وصولهم غرامة اثنين مليون ريال للهيئة العليا للأدوية التي تكرر استلام الغرامة منهم في كل شحنة.
واشار الى انه في حال استأجر التاجر حاوية مبردة "سيدفع خمسين الف دولار منها خمسة الف دولار ثمن ايجار الحاوية و 45 الف دولار مبلغ ضمان يرد حين عودة الحاوية المبردة للشركة التي اجرتها".
تابع قائلا "لكن للربح السريع ياتي التاجر بالادوية في حاويات حديدية حارة ويدفع غرامة اقل بكثير مما سيخسره لو استأجر حاوية مبردة".
واكد ان الهيئة العليا للادوية تستفيد من ذلك، حيث تقوم بأخذ غرامة اثنين مليون ريال على كل حاوية غير مبردة، دون اتخاذ اي اجراء اضافي ضد المستورد الذي يكرر دفع الغرامة مع كل شحنة"، حد قوله.
ونشر انيس وثائق اثبات لعديد الحالات المماثلة التي اخلت فيها سلطات ميناء عدن مسؤوليتها عن تمرير هذه الشحنات، باستنادها على شهادات افراج من الهيئة العليا للادوية.
والمح الصحفي عبدالرحمن انيس الى ان رئيس الهيئة العليا للأدوية رفض ضمنيا التعليق على هذا الامر، مشيرا الى انه حاول التواصل معه هاتفيا وعبر رسائل الواتساب، وعارضا عليه طرح وجهة نظره ، الا انه رد عليه بأنه مسافر خارج البلاد .


التعليقات