حثت الحكومة المعترف بها، المجتمع الدولي على مضاعفة دعمه لليمن لتمكينه من الصمود والتكيف مع تغير المناخ، خاصة في مجال الأمن المائي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الحكومة، معين عبدالملك، في جلسة نقاشية التي نظمها البنك الدولي، اليوم الاثنين، لعرض نتائج دراسة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والأمن المائي في اليمن، على هامش قمة المناخ الـ28 في دبي الإماراتية.
وأكد رئيس الحكومة حاجة اليمن للمساعدة الدولية لتمكينه من الصمود والتكيف مع تغير المناخ، خاصة في مسألة الأمن المائي، التي قتل إنها تمثل "قضية أمن قومي، وتهديداً فعلياً للأجيال المتعاقبة، خاصة مع التهديدات المستجدة جراء التغيرات المناخية".
وأشار معين إلى أن تراجع الاستثمارات في قطاع المياه بفعل الحرب المستمرة منذ نحو تسع سنوات تفرض أهمية وضع حلول استراتيجية لهذه المشكلة التي تهدد حاضر ومستقبل البلاد.
وأشاد بنتائج الدراسة التي أعدتها وزارة المياه والبيئة بالشراكة مع البنك الدولي بخصوص الأمن المائي، والتي قال إنه من الممكن "الاستناد إليها لوضع الحلول العملية لقضية الأمن المائي، والتنسيق مع شركائنا من المانحين، لإيلائها الأولوية المطلوبة".
ومن جهتهما، شدد المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي ميسكي برهاني، والمدير الإقليمي للبنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفان جيمبرت، على ضرورة تطوير هذه الدراسة بحيث تكون ريادية واسترشادية للدول الأخرى.
وأشارا إلى جوانب الشراكة القائمة والمستقبلية مع الحكومة للتعامل مع الوضع المائي وتغير المناخ، والدعم الممكن تقديمه في هذا الجانب، وأهمية تحفيز الشراكات والاستثمارات لضمان الأمن المائي.