قال الرئيس رشاد العليمي إن تمكين الجمهورية اليمنية من استعادة مؤسسات الدولة، والسلام و الاستقرار، هو الضمانة الحاسمة لشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي، لتحسين إدارة حصة البلاد العادلة من المبادرة التمويلية لمواجهة تحديات المناخ.
واضاف الرئيس العليمي في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية احمد بن مبارك، امام قمة قادة مجموعة ال77 والصين، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في دبي أن اليمن هو البلد الأقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي، ورغم ذلك فإنه "في صدارة الدول المتأثرة بتداعياتها السلبية".
واشار الى ما يسببه تزايد وتيرة الأعاصير المدارية، والفيضانات، والمنخفضات الجوية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ونوبات الجفاف الطويلة، من ارتفاع في عدد الوفيات وخسائر اقتصادية، واضرارا فادحة بالخدمات الأساسية وسبل العيش المتواضعة. 
واستدل رئيس مجلس القيادة بما تسبب به الإعصار المداري" تيج" من خسائر وأضرار فادحة في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، كمثال على الأعباء الباهظة التي تتحملها الحكومة اليمنية سنويا جراء التغيرات المناخية، خصوصا في ظل انهيار شبكة الحماية الحكومية، والأزمة الإنسانية، وتفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة، منذ شنت جماعة الحوثي حربها للسيطرة على مؤسسات الدولة اليمنية.
ودعا إلى إعفاء الدول المتعثرة من الديون، وتسهيل حصولها على المساعدات والقروض، وضمان تدفق الأموال بامتيازات إيجابية للاستفادة منها في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
كما أشار إلى ضرورة التسريع "بتعهدات خفض الانبعاثات، وبناء القدرات على التكيف، والتحول من تلبية الاحتياجات الإغاثية والاستجابة بعد الكوارث، إلى تعزيز إدارة الحد من مخاطرها والوقاية منها عبر توفير الموارد اللازمة، وبناء القدرات الوطنية".
وأكد أهمية إعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيا النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية والأقل نموا، ودعم جهودها لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزاماتها ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التنبوء بها والتكيف مع تقلباتها المستمرة.