قال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي ان قرار السلطة المحلية إيقاف توريد الإيرادات العامة الى حساب الحكومة في البنك المركزي، ليس تمردا بل دفاعا عن حقوق المحافظة، حد تعبيره.
 ودافع المحافظ بن ماضي خلال ترأسه اجتماعا للجنة الامنية بالمحافظة، عن قرار إيقاف توريد الإيرادات الضريبية والجمركية إلى البنك المركزي، قائلا أن السلطة المحلية بحضرموت، ساحلا وواديا، تحمّلت أعباءً هي أصلاً من التزامات الحكومة.
واكد ان المكتب التنفيذي للسلطة المحلية لم يقرر إيقاف توريد الإيرادات إلا بعد أن "أوصدت أمامه كل الأبواب".
 اضاف "رغم ذلك كانت حضرموت وما تزال عنوانا لتطبيق النظام والقانون، وتمثّل روح الدولة ونموذجية مؤسساتها". 
واثني المحافظ في الاجتماع الذي ضم قادة الألوية ورؤساء الشُعب والوحدات العسكرية بالمنطقة الاولى، على عملية "ميزان العدل" التي نفذتها الاجهزة الامنية العسكرية، لحفظ الأمن والاستقرار.
واشاد بالثقة المتبادلة بين السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية ومواطنيها.
ودعا إلى "عدم الالتفات إلى الإشاعات المُغرضة، والاهتمام بالجنود والاستماع لاحتياجاتهم".