وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع نظيرتها المغربية على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي والقانوني، وتعزيز القدرات في مجال قضايا الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتهدف المذكرة التي جرى التوقيع عليها، اليوم الخميس بمدينة مراكش، من قبل النائب العام للجمهورية؛ القاضي قاهر مصطفى، ونظيره المغربي؛ الحسن الداكي، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفقاً للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين.
كما تنص على تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل العاملين الفنيين والإداريين لدى الطرفين من أجل تعزيز قدراتهما في مجال حقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، والعمل وفق الإمكانات المتاحة لتطوير العمل القضائي في البلدين.
وعقب التوقيع، أكد القاضي قاهر مصطفى، أن هذه المذكرة ستسهم في تبادل الخبرات بين النيابة العامة في البلدين في مجال الجرائم العابرة للحدود ومكافحة الفساد. 
من جهته أوضح الداكي، أن الاتفاقية من شأنها توحيد الرؤي وآليات العمل لمواجهة الجريمة التي قال إنها "شهدت تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتفرض تعاوناً وثيقاً بين مختلف الدول العربية".