القى رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك باللائمة على الحوثيين، في تراجع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في البلاد الى ادني مستوياتها،  جراء اشعالهم للحرب بتمردهم على الدولة في 2014م.
وقال عبدالملك في افتتاح اجتماع حكومي اممي رفيع اليوم الثلاثاء في عدن " منذ تمرد الحوثيين في 2014 حتى الآن، تقريبا عشر سنوات، فقدت اليمن نصف ناتجها القومي، وتدنت معدلات النمو الإنسانية والاجتماعية إلى أقل مستوي لها".
اضاف "هذه الحرب سلبت اليمنيين مقدراتهم في أنهم يبحثون عن الثروات وأن يسخروا ذلك لخدمة التنمية".
واكد ان هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط كبدت الحكومة خلال التسعة الاشهر الاولى من العام 2023 حوالي 51% من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي.
 واشار الى ان حكومته لم تتوقف عن تبني سياسات اصلاحية في إعادة هيكلة الموازنة وترشيد النفقات وإصلاح مالي وضريبي ومظلة تأمين اجتماعي الامر الذي ساهم على الأقل تمكنها من استدامة دفع الرواتب والحفاظ على حد أدنى من الخدمات الإنسانية.
وقال "ما بين 2021 و2022 انخفض التضخم بمقدار 23%، في المقابل ارتفع في المناطق خارج سيطرة الحكومة إلى 12,2%.
اضاف "لولا الانفصال النقدي وغيرها من الإجراءات لكان بالإمكان تغطية مظلة أكبر من رواتب موظفي الدولة والعاملين في قطاعات كثيرة مثل الصحة والتعليم".
واكد ان أولويات الحكومة في هذه المرحلة بسيطة وواضحة وتتمثل في "الحفاظ على الاستقرار وعدم الانهيار وتآكل القدرة الشرائية لدى المواطن، والحفاظ على القدر الأدنى من الخدمات، ضمان الكهرباء والمياه".
وتمنى للاجتماع الحكومي الاممي المشترك الخروج بنقاش واضح وصريح يساعد على وضع أفكار تنقل العمل الإنساني إلى عمل أكثر استدامة وعمل تنموي.