حمّلت عدداً من المنظمات الحقوقية، مجلس القيادة الرئاسي و"الانتقالي الجنوبي"، مسؤولية حياة الصحفي أحمد ماهر، الذي دخل إضراباً عن الطعام "حتى الموت" أو الاستجابة لمطالبته المتكررة بمحاكمة عادلة.
وعبر كل من مرصد الحريات الإعلامية ومنظمة سام للحقوق والحريات المركز الأمريكي للعدالة، في بيانات منفصلة، عن قلقهم من الأخبار الواردة عن بدء الصحفي المُعتقل أحمد ماهر منذ يومين "الإضراب الكامل عن الطعام حتى الموت أو الاستجابة لمطالبته المتكررة بمحاكمة عادلة".
وأكدت البيانات أن مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي وكافة الجهات الأمنية والقضائية بعدن، تتحمل "المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي أحمد ماهر المُعتقل تعسفياً منذ عام وثلاثة أشهر دون محاكمة، وما قد يتعرض له من أذى جراء إضرابه الكلي عن الطعام".
وأشارت إلى أن الصحفي ماهر تعرض للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من حقوقه القانونية التي كفلتها له القوانين والمواثيق المحلية والدولية، وهو ما يعد "انتهاكاً خطيراً ضد حرية العمل الصحفي وحقوق الإنسان، كما أن استمرار تجاهل ومماطلة الأجهزة القضائية لحقه في محاكمة عادلة يبعث على القلق".
واتهمت البيانات، الجهات الأمنية والقضائية بمحافظة عدن بعرقلة سير محاكمة الصحفي وافتقارها لأبسط معايير المحاكمة العادلة، "حيث عقدت سبع عشرة جلسة، جميعها تم تأجيلها بحجج واهية وغير منطقية من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي تجاهلت أيضاً كافة التوجيهات العليا بعقد جلسات مستعجلة ومتتالية في القضية".
وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، وفتح تحقيق جدي في كل ما حصل معه من تعذيب وممارسات خطيرة.
كما دعت جميع المنظمات الدولية والمحلية وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير إلى تكثيف الجهود بالضغط على السلطات الأمنية والقضائية بعدن من أجل الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر.
