خاطب محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اليوم السبت نيابة الاستئناف في المحافظة بعدم قانونية اجراءاتها في رفع الدعوى الجزائية ضد وكيل اول المحافظة عمرو بن حبريش، غداة استدعاء المسؤول الحكومي والزعيم القبلي البارز للمثول امام النيابة بتهمة "تكدير السلم الاجتماعي والتحريض على الامن".
وقال محافظ حضرموت في مذكرة رسمية الى رئيس نيابة الاستئناف بانه " لايجوز رفع الدعوى الجزائية على احد رجال الضبط القضائي او موظف عام اثناء تأدية وظيفته الا باذن من النائب العام".
اضاف " لهذا فأن ذلك الاعلان يشوبه عيبا جوهريا كونه لم يراع الاجراءات الصحيحة التي رسمها القانون".
واثارت اجراءات نيابة استئناف محافظة حضرموت بحق المقدم عمرو بن حبريش الذي يرأس ايضا حلف قبائل حضرموت ردود فعل واسعة، حيث رأى فيها ناشطون سابقة خطيرة تستهدف النيل من المرجعية القبلية البارزة واحد اهم رموز المحافظة وشخصياتها الاعتبارية.
وحسب ناشطين فأن الاعلان جاء على خلفية مواقف بن حبريش ومكون حلف قبائل حضرموت وما تضمنه بيانه الاخير من انتقادات للسلطة المحلية والاجهزة الامنية، واتهامات لاطراف اقليمية بدعم اجندات سياسية خاصة وفرضها على المجتمع الحضرمي بالمال و قوة السلاح.
ودعا بن حبريش في بيان المجلس الرئاسي الى تشكيل فريق محايد ومستقل للتحقيق بتطورات الاحداث الأخيرة في حضرموت وما ورد من اتهامات له في مذكرة رئيس نيابة الاستئناف، معتبرا ذلك بمثابة طعن وانتقاص و استهداف شخصي له، حد قوله.
