تعهد البنك المركزي اليمني بعدم اللجوء تحت أي ظرف الى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة، في خضم انهيار غير مسبوق لسعر العملة الوطنية التي سجلت اليوم الاربعاء 1535 ريالا مقابل الدولار الواحد.
ودعا البنك المركزي في ختام اجتماع لمجلس ادارته -استمر يومين-، الحكومة الى بذل مزيد الجهود في ضبط وتحصيل الموارد العامة وتوريدها الى البنك وترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
وجدد التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي اعلنها مطلع العام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي دون اللجوء الى مصادر تضخمية.
وتواجه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة اثرت على قدراتها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الخدمات لمدنها الغارقة في الظلام.
وفاقمت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط جنوبي البلاد نهاية العام الماضي من حجم الضغوط الاقتصادية والنقدية على الحكومة، قبل تلقيها منحة سعودية لتمويل الموازنة مشروطة بسياسات تقشفية وتنفيذ اصلاحات مالية ونقدية وهيكلية شاملة.