قالت وكالة الانباء اليمنية، ان الرئيس رشاد العليمي اجتمع اليوم الثلاثاء برئيس حكومته معين عبدالملك وعدد من الوزراء والاختصاصيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، في مسعى لاحتواء انهيار تاريخي للعملة الوطنية التي سجلت 1520ريالا مقابل الدولار الواحد في اعلى سقف له منذ تشكيل المجلس الرئاسي في ابريل العام الماضي.
وحسب الوكالة الحكومية فإن الاجتماع ضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.
وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد  اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وامدادات الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.
وتواجه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة اثرت على قدراتها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الخدمات لمدنها الغارقة في الظلام.
وفاقمت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط جنوبي البلاد نهاية العام الماضي من حجم الضغوط الاقتصادية والنقدية على الحكومة، قبل تلقيها منحة سعودية لتمويل الموازنة مشروطة بسياسات تقشفية وتنفيذ اصلاحات مالية ونقدية وهيكلية شاملة.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان الرئيس العليمي اطلع خلال الاجتماع على الاجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الاداء الاقتصادي، ومواصلة الاصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع حلفاء بلاده الاقليميين وشركائها الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.
وعرض الوزراء المعنيون، المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، واهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية لتوفير الموارد، والوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة الى ادنى مستوى، وصولا الى حلول جذرية للازمة في هذا القطاع الحيوي.
واقر الاجتماع عددا من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الايرادات، والتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية.
 وادت الاختناقات التموينية في امدادت الوقود الى خروج كلي لمحطات الطاقة العاملة بالديزل في مدينة عدن عن الخدمة، ما دفع مؤسسة الكهرباء الى برمجة الانقطاعات ب16 ساعة اطفاء مقابل ساعة ونصف تشغيل خلال الايام الاخيرة.
واكد الرئيس العليمي على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقا لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي. 
ووضع الرئيس الاجتماع الوزاري امام الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والانشطة الاقتصادية والتجارية خصوصا على الطريق الدولي مع دول الجوار.
وجدد العليمي الثناء على دور  السعودية، والامارات في دعم اقتصاد بلاده، وتعزيز موقف العملة المحلية والخدمية. 
وتلقت الحكومة في وقت سابق هذا العام دعم اقتصادي سعودي بمبلغ مليار و200 مليون دولار، ساهم في تحقيق استقرار نسبي محدود للعملة الوطنية التي عاودت خلال الاسابيع الاخير ارتفاعها الى مستويات قياسية، مع استمر شحة موارد الدخل الاجنبي بعد نحو تسع سنوات من الحرب المكلفة في البلاد.

وسجل سعر صرف العملة الوطنية في تعاملات اليوم الاربعاء 1520 ريالا مقابل الدولار مقارنة ب 1410 ريالا مقابل الدولار غداة الاعلان عن تقديم الدعم الاقتصادي السعودي للموازنة في مطلع اغسطس الماضي.