علمت صحيفة "واشنطن بوست" أن المشرعين في نيويورك يشعرون بالقلق من أن سلاسل متاجر الماريجوانا سريعة النمو في جميع أنحاء الولاية يمكن أن تكون مصدراً للأموال للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، لذا فإنهم يضغطون من أجل إصدار تشريع للمساعدة في استئصال الممولين المُحتالين.
 أصحاب متاجر الدخان غير القانونية -والتي وفقاً لبعض مسؤولي المدينة يبلغ عددهم الآن بالآلاف، و ذلك مُقابل 11 متجر مرخص من الدولة فقط عبر Big Apple- ظلوا تحت الطائلة الشرعية بمساعدة القوانين المحلية التي تحكم ما يسمى بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
حسبما قال عضو مجلس الشيوخ في الولاية (براد هويلمان سيجال) لصحيفة(واشنطن بوست)، فإنه يتم استخدام الشركات ذات المَسؤولية المَحدودة بشكلٍ قانوني من قِبل الشركات وذلك لجني المزايا الضريبية وتأمين حماية المسؤولية. لكنهم يتعرضون أيضاً لإساءة الاستخدام من قبل المُتهربين من الضرائب، وغاسلي الأموال، وغيرهم من المجرمين، ومن الممكن أن يكون من بينهم داعمو الإرهاب.
و قال (هويلمان سيجال) -الراعي الرئيسي لقانون الشفافية للشركات ذات المسؤولية المحدودة- : "نحن نعلم أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تُستخدم لإخفاء الأموال وتوجيهها لأسبابٍ بغيضة ويمكن استخدامها لتمويل الأنشطة الإرهابية. و لن أتفاجأ إذا كان هناك أفراد أو مجموعات منها يقومون بتمويل هذه المحلات التجارية بطريقة شاملة، لكننا لن نعرف ذلك تماماً حتى نصل إلى جوهر ملكيتها".
كما أقرت الهيئة التشريعية في نيويورك في يونيو/حزيران، مشروع القانون الذي يتطلب من الشركات ذات المسؤولية المحدودة الإبلاغ عن الهويات الحقيقية لأصحابها، بما في ذلك الأسماء والعناوين وسنة الميلاد، إلى قاعدة بيانات عامة.
ويحتاج مشروع القانون هذا إلى توقيع الحاكمة (كاثي هوتشول) بحلول نهاية العام ليصبح قانوناً رسمياً.

• أصحاب محلات شاد
 وقال متحدث باسم (هوتشول) إنها تقوم بمراجعة مشروع القانون، لكنه يواجه معارضة شديدة من مؤيديها الأثرياء، بما في ذلك جماعات الضغط التجارية والعقارية.
و يقول المطلعون إن هذا يرجع جُزئياً إلى أن الشركات الوهمية السرية كانت بمثابة قوة هائلة تدعم سوق العقارات في نيويورك.
 و وجدت دراسة أُجريت الشهر الماضي أن 37% من العقارات في مانهاتن مملوكة لشركات ذات مسؤولية محدودة.
وقال (جون كيهني)، المدير التنفيذي لمجموعة المراقبة "رينفنت ألباني" التي نشرت الدراسة: "إن القلة الروسية وتُجار المخدرات والإرهابيين وعصابات غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم يستخدمون قوانين السرية الخاصة بشركة ذات المسؤولية محدودة في نيويورك لإخفاء أموالهم".
 وفي الوقت نفسه، أصبح انفجار متاجر الدخان غير القانونية في جميع أنحاء المدينة قضية سياسية ساخنة، حيث ادعى عُمدة نيويورك (إريك آدامز) أن هناك الآن 1500 منها، وقال مجلس المدينة في بيان صحفي في أغسطس إن العدد أقرب إلى 8000.
قالت عضو مجلس الشيوخ في الولاية (ليز كروجر) -التي رعت مشروع القانون الذي ينظم فرض الضرائب على الماريجوانا بعد أن تم تقنينها للاستخدام الترفيهي في عام 2021- إن نمو متاجر المواد غير القانونية على مستوى المدينة قد فاق بكثير أي شيء توقعته. وبناءً على ذلك، قالت (كروجر) إنها تدعم قوانين كشف أكبر حول ملكية هذه المتاجر.
وقال كروجر لصحيفة (واشنطن بوست): "أعتقد أن هناك أشخاصاً لديهم أموال كبيرة يُجابهون هذه المتاجر غير القانونية. لذا أنا قلقة للغاية من احتمال استخدام الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتمويل الجماعات الإرهابية".
و يمكن لمتجر غير قانوني في مدينة نيويورك أن يجمع عشرات الآلاف من الدولارات يومياً، على الرغم من الجهود المُتقطعة التي تبذلها المدينة لتغريم أصحاب الأعمال وأصحاب العقارات منذ بدء التشغيل الفاشل.
و وفقاً (لكريس أوربين)، العميل السابق لإدارة مكافحة المُخدرات وهو المسؤول عن مكافحة المخدرات، و العضو المنتدب لشركة التحقيقات العالمية Nardello & Co. ففي حين أن المعلومات المتعلقة بالملكية لا تزال غامضة ومتضاربة، إلا أن الحشيش الذي ينتهي به الأمر في بعض متاجر الدخان غير القانونية تم ربطه بالشبكات الإجرامية الصينية التي تُعد من بين أكبر مزارعي القنب في الولايات المتحدة.
و وفقاً لأوربين، فإن الممولين الصينيين المُحتالين، بدورهم، قاموا أيضاً تاريخياً بأعمالٍ تجارية مع شبكات غسيل الأموال اللبنانية. و يضيف أنه عندما يكون الأخير متورطاً، فمن المُحتمل أن تكون هناك علاقة مع جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران.
حيث يقوم حزب الله، ومقره لبنان، بإطلاق الصواريخ على إسرائيل المجاورة منذ أن بدأت الدولة اليهودية قصف غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي.
 وقال أوربين، من الذين عملوا في الإدارة الفيدرالية لمكافحة المخدرات في الولايات المتحدة لمدة 25 سنة: "لقد رأينا صِلاتٍ مع غاسلي أموال صينيين يتعاملون مع غاسلي أموال لبنانيين، لذلك نعتقد أن هناك نوعاً من الصلة بغسل الأموال بالماريجوانا التي تباع في بعض المتاجر غير القانونية."
و في عام 2015، قام المدعي العام الأمريكي (بريت بهارارا) بإلقاءِ القبض على 10 تُجار للماريجوانا الاصطناعية من نوع "K2" في جميع أنحاء مدينة نيويورك، وقد استخدموا شبكة من البوديجا لبيع المخدرات صينية الصنع.  وقال (بهارارا) في ذلك الوقت إن الحشائش الاصطناعية تم تقسيمها إلى 260 ألف علبة وبيعت مقابل 5 دولارات للقطعة الواحدة "حيث يبيعون الحليب والحلوى".
 وكان معظم المتهمين في القضية -الذين أبرم العديد منهم صفقات إقرار بالذنب بتهم التآمر وقضوا أحكاماً بالسجن تتراوح بين أربعة إلى 12 شهراً- من أصل يمني. ولم يتم توجيه أي اتهاماتٍ محددة بتمويل الإرهاب ضد هؤلاء المتهمين.

•اليمن ضمن الدائرة 
 و وفقاً لأوربيين و لجمعية التُجار اليمنيين الأمريكيين، فإن العملاء الفيدراليون قاموا في السنوات الأخيرة بجمع أدلة على أن الأموال النقدية من مبيعات مخدرات K2 في جميع أنحاء مدينة نيويورك ساعدت في تمويل المقاتلين الحوثيين المتمركزين في اليمن. و هناك 6000 متجر يديرها يمنيون في بيج آبل من أصل 13000 متجر على مستوى المدينة.
وقال أوربين: "تم بيع جُزءٍ كبير من المخدرات الاصطناعية في السنوات الأخيرة من خلال محطات الوقود والبوديجاز في نيويورك، وهناك احتمال كبير بأن يتم إرسال دولارات كبيرة من تلك المبيعات إلى الميليشيات الحوثية".
 وفي الأسبوع الماضي، تصدر الحوثيون عناوين الأخبار عندما أطلقوا عدة صواريخ على إسرائيل في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقال البنتاغون إن الصواريخ أسقطتها سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية.
وقام حزب الله بتدريب وتسليح الحوثيين خلال حربهم المستمرة منذ سنوات ضد المملكة العربية السعودية في اليمن. و قال زعيم الحوثيين مؤخراً إن الجماعة مستعدة للتنسيق مع حزب الله في حال تدخلت الولايات المتحدة في غزة.
ولم ترد جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين، التي تمثل العديد من محلات بيع الدخان في مدينة نيويورك بالإضافة إلى أصحاب البوديجا البالغ عددهم 6000، على مكالمات تطلب التعليق.
 و وفقاً لشهادةٍ علنية فقد قالت المجموعة في جلسات استماع مجلس المدينة إن أصحاب متاجر الدخان يريدون الحصول على ترخيص.
وقالت (باولا كولينز)، المحامية التي تمثل أصحاب محلات بيع الأدوات في المدينة: "إنهم يريدون تجنب مداهمات الشرطة. لقد سئم الناس من الحياة."
ونفت (كولينز) أن يكون أي من عملائها اليمنيين وراء أي شبكة متورطة في مخططات شائنة.
 وقالت كولينز لصحيفة (واشنطن بوست): "هناك مجموعاتٍ صغيرة تمتلك ثلاثة إلى أربعة متاجر، و معظم اليمنيين الذين أعرفهم يعملون بجد ويبذلون قصارى جهدهم لإنقاذهم للوصول إلى هنا."
 ومع ذلك، اعترفت كولينز بأن المالكين يواجهون مشاكل في العثور على مكان لإخفاء أموالهم النقدية لأن معظم البنوك لن تقبل الأموال من شركات القنب كونه لا يزال غير قانوني على المستوى الفيدرالي.
وقالت إن البنوك التي تتعامل مع الأموال المرتبطة بالقنب تتقاضى آلاف الدولارات مقابل الخدمات الأساسية بما في ذلك الحسابات الجارية.