حشود بالألاف ملأت شوارع المدن الغربية، يوم الأربعاء 18 من أكتوبر أبرزها أثينا وواشنطن إضاقة إلى مدينة إسطنبول التركية، تجديدا للدعم سكان غزة في وقت تشتد فيه الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. 
هذه المظاهرات تبرز تنوع المواقف داخل المجتمعات الغربية في التعبير عن دعمهم لطرفي النزاع، وهو سياق المظاهرة الذي شهدتها العاصمة اليونانية "أثينا" بعد تجمّع نحو عشرة آلاف شخص في وسط العاصمة  الأربعاء قبل أن يتوجهوا نحو السفارة الاسرائيلية، وفق ما أفادت به الشرطة لوسائل إعلام. وأتى ذلك بعد تحرك داعم للدولة العبرية قرب السفارة شارك فيه المئات.
وعلى صعيد تغطية وسائل الإعلام المحلية، اخترت المنصات ذات التوجه اليساري خطابا مساندا للفلسطينيين وانتقدت "احتلال" إسرائيل لأراضٍ فلسطينية وموقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم دعم غير مشروط لإسرائيل.
   واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء أنّ إسرائيل تعرضت "لهجوم إرهابي وحشي لم يسبق أن رأينا له مثيلاً في الشرق الأوسط"، مشدّداً على أنّ أثينا تميّز بين الشعب الفلسطيني وحركة حماس.
وفي العاصمة الأمريكية نجح متظاهرون باقتحام مبنى تابع للكونغرس حاملين رسالة ضغط للنواب ومطالبين الرئيس الامريكي جو بايدن بضرورة إيجاد صيغة اتفاق تنهي حمام الدم في غزة.
 وارتدى المحتجّون قمصان "تي شيرت" سوداء كتب عليها "اليهود يقولون: وقف إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا"، ودخلوا مبنى "كانون بيلدينغ" التابع للكونغرس، حيث جلسوا في الردهة وهم يغنّون ويصفقون رافعين لافتات كتب فيها "دعوا غزة تعيش".
 وفي لشبونة، تجمع المئات من المتضامنين مع الفلسطينيين داعين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وهتف المشاركون وسط العاصمة البرتغالية بشعارات مثل "نعم للسلام لا للحرب" و"فلسطين حرّة".
وبينما أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، يرى مجلس الدولة أن الأمر متروك لـ "المحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة".
هكذا طالب مجلس الدولة الفرنسي من محافظي المدن تقييم طلبات التظاهر المؤيدة للفلسطينيين. كما رفضت أعلى هيئة قضائية في البلاد الاستئناف الذي تقدمت به جمعية لجنة العمل الفلسطينية، والتي طعنت في قرار وزارة الداخلية بمنع هذه التجمعات بحجة الإخلال بالنظام العام.  
تعليقا على قرار الإبطال الممنهج للتظاهرات التضامنية مع الفلسطينيين قال المجلس في بيانه: "لا يوجد حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري.
هذا القرار أشار إلى برقية التلغرام موضحا أنه لا يمكن تعميم المنع استنادا إلى هذه البرقية فقط أو لمجرد أن المظاهرة تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني.