أفادت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن هناك إجراءات جديدة سيتم اتخاذها قريباً من أجل تحسين النشاط التجاري في الموانئ الواقعة ضمن نفوذها في جنوب البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس في مؤسسة موانئ خليج عدن، برئاسة وزير النقل عبدالسلام حُميد، لمناقشة أوضاع الموانئ الحكومية وتعزيز جهود تطوير النشاط التجاري والملاحي فيها لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب واثرت بدرجة كبيرة على البنى التحتية والوسائل والمعدات في هذه الموانئ.
وأوضح حُميد، في الاجتماع الذي ضم عدداً من مسؤولي الوزارة ومؤسسة موانئ خليج عدن وممثلي الأجهزة الأمنية بعدد من الموانئ، أن الوزارة ومؤسسات الموانئ تبذل في الوقت الراهن جهوداً من أجل إعادة حركة النشاط التجاري والملاحي في الموانئ الحكومية وستأتي ثمارها قريباً، بما فيها إنجاز التأمين البحري على السفن التجارية وإجراءات أخرى مكملة لتحسين نشاط الموانئ.
ودعا الوزير إلى ضرورة تحديث وتنشيط الخدمات الملاحية البحرية والارتقاء بالخدمات المقدمة في الموانئ اليمنية ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه الوكلاء الملاحيين والتجار أولاً فأول من أجل جذب الخطوط والشركات الملاحية والمستوردين.
وأكد أن فتح موانئ الحديدة بموجب الهدنة الأممية دون أن يرافقها إلزام جماعة الحوثيين بفتح الطرق البرية وتسهيل حركة نقل السلع والمنتجات بين المحافظات، انعكس ذلك سلباً على نشاط موانئ المناطق الحكومية وزاد تكاليف وأسعار السلع والخدمات.
