يواصل خمسة من كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية بينهم اربعة وزراء زيارة للمملكة المغربية لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في خطوة اثارت انتقادات وكثيرا من الشكوك حول مدى انسجام مشاركة هذا العدد من المسؤولين بفعالية خارجية واحدة مع سياسة التقشف وجهود الاصلاحات الحكومية المنسقة مع الحلفاء السعوديين، والاماراتيين.
وحسب وكالة الانباء الحكومية، وصل الى مراكش خلال الايام الماضية كل من وزير التخطيط واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك وزير الكهرباء مانع بن يمين ووزير الزراعة سالم السقطري، اضافة الى محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، من اجل المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت الجمعة.
وتعكس هذه الزيارات وفق مراقبين هدرا للمال العام، في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة اثرت على قدراتها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الخدمات لمدنها الغارقة في الظلام.
وفاقمت الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط جنوبي البلاد نهاية العام الماضي من حجم الضغوط الاقتصادية والنقدية على الحكومة، قبل تلقيها منحة سعودية لتمويل الموازنة مشروطة بسياسات تقشفية وتنفيذ اصلاحات مالية ونقدية وهيكلية شاملة.
