قال قيادى بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي ان مكونه السياسي المطالب بالانفصال غير معني بمرجعيات الحل السياسي في اليمن وليس ملزما بها، كونه تأسس بعد هذه المرجعيات، في اشارة الى المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرارت مجلس الامن الدولي ذات الصلة.
وجدد رئيس الهيئة السياسية ‎للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات ناصر الخبجي التأكيد على ان هدف المجلس الاستراتيجي والنضالي هو استقلال الجنوب.
واقر الخبجي في لقاء صحفي نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات، بأن المجلس الانتقالي ليس الممثل الوحيد للجنوب، واكد انه منفتح لمناقشة كافة الخيارات والأفكار على طاولة الحوار.
وبشأن المفاوضات الجارية حاليا بين السعودية والحوثيين، اكد الخبجي بأن كل الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، ليس لديها اطلاع على سير تلك المفاوضات، ولم يجرِ اطلاعها على نتائجها حتى اللحظة.
اضاف "الأخوة في الإمارات ايضا لا يعرفون شيئا عنها وبعيدين عن هذا الأمر".
واشار الخبجي الى ان المجلس الانتقالي لا يرغب في استباق الأحداث بالحكم على تلك المفاوضات قبل أن تكون نتائجها واضحة.
ولفت الى ان الانتقالي أبدى تفاؤلا بأن النتائج ستكون إيجابية.
وقال نحن مع مسألة وقف الحرب بدرجة أساسية وإجراءات بناء الثقة.
ووفقا لرئيس الهيئة السياسية ‎للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، فأن مجلس القيادة الرئاسي "لا توجد لديه رؤية مشتركة للتفاوض مع الحوثيين، كما لا يوجد فريق يعد رؤية لكيفية التفاوض وإدارة القضايا الخلافية سواء كانت مع الحوثيين أو بين مكونات الشرعية نفسها".
وانتقد الخبجي اداء مجلس القيادة الرئاسي، قائلا انه "لم يكن على المستوى المطلوب إذ يفترض أن يكون أكثر فاعلية وحضورا على الأرض".
وارجأ ذلك لوجهات النظر المتباينة، والقضايا الخلافية التي لم يتم التوافق عليها، وفي مقدمتها القضية الجنوبية.
اضاف "تلك التباينات انعكست على عمل الحكومة".
ولم يخف الخبجي وجود تباينات بين المجلس الانتقالي والسعودية، خصوصا في مسألة دفع الرواتب.. مؤكدا ان المجلس الانتقالي يعتبر دفع الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من ثروات وأموال الجنوب أمرا مرفوضا. 
واشار الى ان الانتقالي لن يتفاوض مع الحوثيين بشكل مباشر، وأي عملية سياسية يجب أن تتم تحت رعاية إقليمية ودولية، كون الحوثيون "ميليشيات لا يمكن الاعتراف بها ويعدون طرفا انقلابيا ليس شرعيا".