رصد تقرير حقوقي حديث قيام أطراف النزاع في اليمن بتجنيد أكثر من ألفي طفل خلال عام ونصف من الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات، نحو 99% من الحالات تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثيين.
وقالت منظمة ميون لحقوق الإنسان، أحدث تقاريرها، والذي أطلقته اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إنها "تحققت من 2,233 طفلاً مجنداً تم استخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح لدى جميع الأطراف، في 18 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2021، حتى 31 ديسمبر 2022".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "الأطفال المحاربون"، أن جماعة الحوثيين قامت بتجنيد ما مجموعه 2,209 أطفال في الجبهات، وهو ما يمثل نسبة 98.9% من إجمالي الحالات المشمولة بالتقرير، فيما تتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتشكيلات المسلحة التابعة لها، مسؤولية تجنيد 24 طفلاً وإشراكهم في الأعمال المسلحة، وبنسبة 1.1%، "تم التحقق من أن 18 طفلاً منهم هم أبناء قادة عسكريين تنحصر مهامهم في مرافقة تلك القيادات، بينما 6 أطفال فقط منخرطون في الخطوط الأمامية ونقاط التفتيش".
وأشار إلى أن ما نسبته 75% من إجمالي الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثيين خلال فترة التقرير، وبعدد 1,660 طفل، تعرضوا للقتل والإصابة خلال مشاركتهم في الأعمال المسلحة، حيث "تحققت المنظمة من مقتل 1,309 أطفال، أحدهم طفل صومالي الجنسية، وإصابة وتشويه 351 طفلاً آخرين".
وكشف التقرير أن من بين القتلى الأطفال في صفوف الحوثيين، 556 طفلاً منحتهم الجماعة رتبا عسكرية تتراوح بين عقيد وملازم ثاني، فيما الـ753 الآخرين مدرجين في كشوفاتها كجنود، وهو ما يدلل على أنها "تلجأ إلى استخدام إغراءات منح الرتب الوهمية للأطفال بهدف استقطابهم للتجنيد في صفوفها".
وأوضحت بيانات التقرير أن محافظة صنعاء تتصدر قائمة أعلى عشر محافظات في عدد الأطفال المجندين، وذلك بواقع 251 طفلاً، تليها محافظة حجة بعدد 231 طفلاً، ثم ذمار بـ191 طفلاً، ورابعاً صعدة بـ119 طفلاً، وخامساً أمانة العاصمة بـ108 أطفال، وفي المرتبة السادسة عمران بعدد 98 طفلاً، ثم إب بـ96 طفلاً، وتأتي الحديدة ثامناً بـ59 طفلاً، وتاسعاً تعز (مناطق سيطرة الحوثي) بعدد 43 طفلاً، فيما تأتي المحويت في المرتبة العاشرة بـ36 طفلاً.
وحثت منظمة "ميون" جميع أطراف النزاع إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال وتسريح كل من تم إشراكهم في النزاع المسلح وإحالة المسؤولين عن تجنيدهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع، و"على جماعة الحوثيين الامتناع عن استخدام المدارس والبيئات التعليمية والمرافق العامة في الاستقطاب لتجنيد الأطفال، ووقف استغلال عائلات اللاجئين والمهاجرين الأفارقة".
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لإنهاء تجنيد الأطفال، إدراج الكيانات والأفراد المتورطين من الجماعة والواردين في التقرير السنوي للممثل الأممي الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة في قائمة العقوبات الدولية لما لهذا الإجراء من أثر في ردع المنتهكين لحقوق الطفل أثناء النزاع المسلح.
