اطلق ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة حملة الكترونية واسعة تحت وسم #إعدام_التهاميين، في الذكرى الثانية لقيام جماعة الحوثيين بإعدام تسعة أشخاص من أبناء محافظة الحديدة بينهم قاصر، بعد ان اخضعتهم لمحاكمة صورية بتهمة التورط بمقتل القيادي البارز في الجماعة، صالح الصماد، الذي قضى بغارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية في أبريل 2018.
وكتب عضو المجلس الرئاسي طارق صالح في حسابه على منصة "اكس" بأن "‏إعدام مليشيا الحوثي لعدد من أبناء تهامة لم يكن حادثا عابرا بل إنه واحد من تعبيرات الإماميين عن نزعة انتقام وثأر من سكان هذا السهل الذين كانوا عبر التاريخ اليمني مركزا مهما لمقاومة مساعي الإمامة والكهنوت". 
اضاف "ستبقى تهامة بمواطنيها وعلمائها ومقاتليها حائط صد ضد خرافة الولاية"، في اشارة إلى جماعة الحوثي الموالية لايران.
وقال الاعلامي والمذيع التلفزيوني عبدالله اسماعيل "لم يختر الحوثيون شهر سبتمبر لإعدام ابناء تهامة عبثا، ففي سبتمبر غابت شمس الإمامة وولد فجر اليمنيين، وفي سبتمبر لازال اليمنيون ينتظرون معركة الخلاص من إرهاب الكهنوت الحوثي".
واكد اسماعيل بأن" جرائم الحوثي فصل من تاريخ طويل لأسلافهم مليء بالتكفير واسالة الدماء وهتك الأعراض"، حسبما جاء في تغريدة على حسابه على منصة " اكس".
في 18 سبتمبر 2021 نفذت جماعة الحوثي في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، حكما بالإعدام بحق تسعة متهمين في قضية إغتيال رئيس المجلس السياسي السابق صالح الصماد ومرافقيه، بعد "سنوات من التعذيب"، في جريمة "مخزية" هزت الشارع اليمني، و اثارت انتقادات محلية واقليمية ودولية واسعة.
وقال الناشط نوح الجاسري، بأن عيني الفتى القاصر المشلول الذي حملوه إلى ساحة الإعدام لاتزال "تحاكم العالم وتعري زيفه ونفاقه كل يوم". 
 واكد بأن نظرات الأبطال وهم في ساحة الإعدام" سياط تجلد كل المتخاذلين الذين تسببوا في إطالة عمر مليشيا الموت والدمار". 
من جانبها شددت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي اشراق المقطري، على انه من المهم في هذه المناسبة ان يتذكر المناصرون والمتفاعلون مع هذه الواقعة التي تعد انتهاكا لحقوق الانسان "انه منذ سنوات تقبع المحتجزة حنان شوعي حسن المنتصر من ابناء تهامه في سجن صنعاء بنفس التهمه".
وطالب وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، للقيام بدورها القانوني والانساني والاخلاقي إزاء الجرائم النكراء التي تقترفها "مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين من قيادات وعناصر المليشيا في جريمة الإعدام، وضمان عدم افلاتهم من العقاب".
 ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 ، مضت جماعة الحوثيين على خطى حلفائها في ايران باستغلال السلطة القضائية، ك"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع معارضيها، من خلال سلسلة قرارات تصفها منظمات حقوقية بانها" انتقامية"، وتفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.
وعلى مدى قرابة عقد من الزمان صدرت الجماعة المدعومة من ايران اكثر  من 400 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكمًا على الأقل.
الى جانب قرارت الاعدام، شنت جماعة الحوثي حملة نهب ومصادرة منظمة لاموال وممتلكات خصومها السياسين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة "الحارس القضائي".
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من (3.7) مليار دولار من الاموال والعقارات والمنقولات وايردات الشركات والمؤسسات والجمعيات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
وحسب تقارير حقوقية دولية فان هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ اكثر من تسع سنوات.