قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي أن أي صيغة سلام تمس بالمركز القانوني للشرعية أو تقفز على أولوية سحب سلاح المليشيات وتحولها الى مكون سياسي "هو سلام ملغوم يؤسس لاستدامة العنف ويمهد لجولات قادمة من الصراع والحروب المدمرة".
واكد اليدومي في كلمة مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب على ان قرارات مجلس الأمن وتوصياته تحتم على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن المزعزعةِ لأمن واستقرار المنطقة.
 وحض اليدومي المبعوث الأممي على تسخير جهوده لتنفيذ القرارات الدولية وليس التغاضي عن "تمرد مليشيا الانقلاب عليها أو توفير المبررات لذلك"، حد قوله.
اضاف"يتوجب على المبعوث الأممي التوصيفُ الدقيقُ لأطراف الحرب في اليمن بين مليشيا متمردةٍ انقلابيةٍ فرضت هذه الحرب، وبين شرعيةٍ معترفٍ بها تمارس دورها الدستوري في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
 وجدد اليدومي موقف حزب الإصلاح الداعم لوحدة المجلس الرئاسي وتوحيد التشكيلات المسلحة تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار وزارتي الدفاع والداخلية، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، لتمكين المجلس من قيامه بالمهام المناطة به وفقاً لإعلان تفويض السلطة.
ودعا المجلس الرئاسي والحكومة إلى إنهاء حالة الركود السياسي، والعمل بمقتضيات الشراكة والتوافق، وممارسة المهام المنوطةِ بهما، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية وفق أولويات المرحلة.
كما دعا إلى تمكين السلطة التشريعية ممثلةً بمجلس النواب من مزاولة عمله الرقابي والتشريعي من العاصمة المؤقتة عدن، والإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 
الى ذلك أكد اليدومي قناعة الإصلاح الراسخة بأن ارتباط الجمهورية اليمنية بجوارها الخليجي ومحيطها الإقليمي مسألةٌ حتميةٌ تفرضها حقائقُ الجغرافيا والتاريخ وروابط الدين والمصالح المشتركة وما تقتضيه علاقات حسن الجوار.
وأكد أن اليمن لن يكون آمنا مستقرا إلا في إطار محيطه العربي والإسلامي عموماً، والخليجي خصوصاً، وبعلاقة جوار متينة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. 
وجدد اليدومي إدانة التجمع اليمني للإصلاح للعمليات الإرهابية، وموقفه الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأكد أن قيادات الإصلاح وكوادره في صدارة المستهدفين بعمليات الاغتيالات الإرهابية، التي لم تغلق ملفات التحقيق فيها بعد، ودعا الحكومة إلى ضبط كافة العناصر المتورطةِ في تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم.
وشدد على أن تقوم الحكومةَ بوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تستهدف تجفيف جذوره وأسبابه الفكرية والاقتصادية والأمنية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.