طالب المجلس الانتقالي الجنوبي بوقف ما اسماها "التجاوزات" في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون.
ودعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع برئاسة نائب رئيس المجلس احمد بن بريك، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب ووقف تلك التجاوزات، التي يمثل استمرارها تكريسا للفساد والعبث بالمال العام، حد تعبيره.
كما طالب المجلس الانتقالي بوقف ما وصفها ب"التصرفات الانفرادية" في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، في مؤشر على تحفظ المكون الانفصالي على القرارات الاخيرة باعادة تشكيل اعضاء المجلس الطبي، ومجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في عدن.
واشار الى ان تلك القرارات ذات طابع سياسي.
وشدد على ضروة العمل بالتوافق الذي يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة.
وعبر المجلس الانتقالي عن استيائه من استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون الالتزام بالمعايير المحددة للابتعاث، وتجييرها في خدمة اتجاهات ومناطق معينة، على حساب المستحقين لها من أبناء الجنوب.
وأكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي على ضرورة وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، تضمن وصولها بسهولة ويسر للموظفين في جميع المديريات، بموعدها دون أي عراقيل.
كما اكد على ضرورة الإسراع في إعداد وإقرار قوانين النظام المالي المحدد للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وضرورة توافقها مع متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن.
الى ذلك دعا المجلس الانتقالي رئيس الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين لسرعة ترحيل المتورطين في نقل الصراع القبلي والعرقي وأعمال العنف فيما بينهم في بلدهم إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى.
وطالب بجمع المهاجرين الآخرين في معسكرات خاصة باللاجئين وتوفير متطلبات إقامتهم، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكّل استمرار توافدهم عبئا على محافظات الجنوب، ويتحمل تبعاتها المواطنون.
