قالت وزارة المالية أن قرارها بصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن التفاهمات مع المانحين، وجهود الاصلاحات الحكومية الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.
يأتي هذا غداة تعالي الاصوات الاحتجاجية الداعية الى الاضراب الشامل لثني الحكومة عن القرار الوزاري الذي تقول نقابات عمالية ان من شأنه مفاقمة حدة المعاناة المعيشية للموظفين الحكومين.
وجدد مصدر مسؤول بوزارة المالية، تأكيده حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية وفي مقدمتهم السعودية و الامارات.
 وأكد المصدر مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.
واشار الى ان القرار سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة.