دعا حقوقيون وإعلاميون يمنيون، إلى وثيقة وطنية تجرم التحريض الإعلامي.
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومؤسسة باحث للتنمية وحقوق الإنسان ومركز مرايا الإعلام للتنمية ومرصد الحريات الإعلامية في اليمن.
وناقش أكثر من 40 إعلاميًا وحقوقيًا واقع الخطاب الإعلامي في اليمن ومدى مساهمته في صناعة السلام.
وفي الندوة قدم الدكتور منصور القدسي توصيفًا لخطاب وإعلام الكراهية في المشهد اليمني وكيف ساهم في تأجيج الصراع معتبرًا خطاب الكراهية أخطر ما أفرزته الحرب في اليمن من خلال تبني وسائل إعلامية البعد الطائفي والمناطقي في تناولاتها الإعلامية.
كما  استعرض الصحفي محمد الغباري فرص تعزيز خطاب التعايش والسلام في اليمن في ظل تزايد خطاب الكراهية والتحريض.
وقال "في الوقت الذي تقترب اليمن من إبرام اتفاق جديد للسلام وإنهاء الصراع فإنه يتطلب ترشيد الخطاب الإعلامي الحالي لمواكبة هذا الاتفاق وإنجاحه".
وتخللت الندوة العديد من المداخلات الداعية لإيجاد خطاب إعلامي متزن ، حيث دعت وزير حقوق الإنسان سابقًا حورية مشهور نبذ خطاب الكراهية، معتبرة النساء الصحفيات والعاملات في المجال الحقوقي والإنساني أكثر الفئات تضرراً من خطاب الكراهية والتحريض.
في السياق تحدث الإعلامي محمد القاضي عن خطر تجييش واستقطاب وسائل الإعلام خصوصًا بعد عام 2011 مما ساهم بتدمير أخلاقية المهنة.
أما دكتورة الإعلام في جامعة صنعاء سامية الأغبري فقد تحدثت عن الفساد السياسي والمجتمعي وكيف انعكس على الخطاب الإعلامي.