كشف تقرير حكومي عن مخالفات وممارسات هدر للمال العام بمئات ملايين الريالات في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز. 
وأكد التقرير الذي اعدته لجنة وزارية أن إدارة صندوق النظافة والتحسين في تعز لم تلتزم بتحصيل رسوم النظافة والتحسين المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز والدعاية والاعلان، مأ ادى إلى حرمان الصندوق إيرادات ضخمة على نحو اثر على قدراته في مواجهة أعباء النظافة.
وافاد التقرير بأن إيرادات الصندوق لم تورد أولاً بأول إلى البنك المركزي، وان إدارة الصندوق قامت بعمليات صرف مباشر بالمخالفة للدستور والقانون.
وقالت اللجنة في تقريرها انها رصدت انخفاضا في قيمة عقود الترحيل وعدم إنتظام توريدها للبنك المركزي.
كما كشف التقرير عن فقدان أكثر من 310 مليون ريال من المبالغ المدورة لدى المحصلين، بسبب عدم متابعتها من قبل الإدارة، رغم أن المبالغ غالبيتها من مدورات العام 2022م.
وطالبت اللجنة الوزارية بمساءلة إدارة الصندوق عن النفقات المنصرفة بطرق مخالفة للقانون وإعادة مراجعة الالتزامات القائمة على الصندوق والوقوف على وثائقها والتحري من صحتها، حيث كشف التقرير عن فوارق تصل الى سبعة ملايين ريال بين المبالغ المطلوبة كرسوم تحسين وماهو مدون في كشف التزامات الصندوق.
وتحدث التقرير عن صرف مبالغ شهرية ثابتة لقيادات الصندوق بمبلغ إجمالي 4 ملايين ومائة الف ريال، لم تعثر اللجنة على قرار باعتمادها، رغم أن تلك القيادات تستلم حوافز تحصيل ومكافئات تشجيعية ومكافئات أعمال منجزة.
وقال التقرير ان اللجنة رصدت صرف مبالغ فيها للموظفين الدائمين والرسميين والمتعاقدين وأعمال الترحيل تحت مسمى (مستحقات، انتقالات، مكافأة تشجيعية، حوافز، تغذية، وإضافي مقطوع)، موضحاً أن هذه النفقات كان يفترض أن تكون مرتبطة بالأعمال والتكليفات.
وكشف التقرير عن قيام مسؤولي النظام المحاسبي الآلي بالتلاعب المحاسبي خلال شهر يناير لإظهار الرصيد موجب رغم أنه سالب، راصداً قيام المسؤولين على النظام بتغيير الية التلاعب في شهر فبراير، حيث حررت الشيكات بدون رصيد في تاريخ 13 فبراير 2023، غير أن مسؤول النظام المحاسبي قام بتسجيل هذه العملية في تاريخ 20 فبراير بعد توفر الرصيد للتغطية على عملية السحب على المكشوف (دون رصيد).
كما كشف تقرير اللجنة الوزارية عن عدم استفادة الصندوق من مساعدات المنظمات خلال عام 2022، والتي تجاوزت 400 مليون ريال، اضافة الى 18 مليون ريال  في النصف الأول من العام الحالي 2023.
واشار الى أن كل تلك المبالغ رصدت لمواجهة النفقات التشغيلية للصندوق على أن يقوم بتوفير المبالغ التي كان يصرفها لتلك النفقات لمواجهة شراء الأصول الثابتة وسائل النقل ومعدات النظافة وقطع غيار لصيانة المعدات القديمة، إلا أن الصندوق لم يقم بشيء من ذلك، الأمر الذي يستدعي المساءلة القانونية للمتسببين في ذلك.
كما رصدت اللجنة قيام الصندوق بصرف مبلغ يتجاوز 180 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 على أنها نفقات تشغيلية للعام 2022، رغم دعم المنظمات المقدم خلال عام 2022 ورغم أن الصندوق قام بصرف إيرادات عام 2022 في نفقات تشغيلية.