وافقت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية امارتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، غداة توجيه 22 نائبا في البرلمان اليمني خطابا الى رئيس الحكومة معين عبدالملك بعدم ابرام اي اتفاقات او تعاقدات بهذا الشأن قبل استكمال لجنة برلمانية مهمة تقصي الحقائق حول الصفقة المثيرة للجدل.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان مجلس الوزراء وافق على مشروع الاتفاقية على  ضوء النقاشات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
واشارت الوكالة الحكومية الى ان مجلس الوزراء استمع من وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية الى عرض لمشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.
و اكدت الحكومة حرصها على مواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي "يحتم العمل الجاد في قطاع الاتصالات من خلال توفير بنية تحتية قوية ومتطورة، باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وإيجاد بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات".
وخاطب اعضاء في البرلمان اليمني في وقت سابق هذا الاسبوع رئيس الحكومة معين عبدالملك بعدم ابرام أي اتفاق أو تعاقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية حتى يتم صدور تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول هذه  الصفقة التي اثارت جدلا محليا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم ناشطون وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية بابرام صفقة سرية لبيع 70 بالمائة من شركة "عدن نت" المملوك للحكومة الى شركة استثمارية اماراتية.
وردت الحكومة اليمنية على هذه الاتهامات بالقول ان اطرافا لم تسميها تقف وراء "حملة ممنهجة" ضد عملية الاستثمار في قطاع الاتصالات.
واكدت الحكومة اليمنية أن المفاوضات بشان تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات قد بدأت منذ اكثر من عام من خلال فريق فني وقانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوطا كبيرا في اطراء المفاوضات.
واوضحت ان المشروع الاستثماري الذي ستساهم فيه شركات عالمية كبيرة، يأتي ضمن الجهود الإماراتية الداعمة لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة والحد من سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي.