خاطب اعضاء في البرلمان اليمني رئيس الحكومة معين عبدالملك بعدم ابرام أي اتفاق أو تعاقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية حتى يتم صدور تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الصفقة المثيرة للجدل 
وجاء في الرسالة التي وقعها 22 برلمانيا " نما إلى علمنا عزمكم المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها"، وعليه فإن على مجلس الوزراء عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه.
واشارت الرسالة الى ان الشركة الاماراتية ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية.
 انتقد اعضاء البرلمان، في هذا السياق احلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب ، لانه" عذر لا أساس له في الواقع".
واعتبروا إن تعطيل تشكيل اللجنة يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد.
واكدوا بأنه في حال مضي الحكومة في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف يعد مؤشرا على ان تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عنه عمله الرقابي والتشريعي.
وكانت الحكومة اعلنت نهاية العام الماضي عن اقرار مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن ودولة الامارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.
واثار هذا الاعلان جدلا واسعا مع اتهام ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية بإبرام صفقة سرية لبيع 70 بالمائة من شركة "عدن نت" المملوك للحكومة الى شركة استثمارية اماراتية.
قالت الحكومة اليمنية ان اطرافا لم تسميها تقف وراء "حملة ممنهجة" ضد عملية الاستثمار في قطاع الاتصالات.
واكدت الحكومة اليمنية أن المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات قد بدأت منذ اكثر من عام من خلال فريق فني وقانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوطا كبيرا في اطراء المفاوضات.
واوضحت ان المشروع الاستثماري الذي ستساهم فيه شركات عالمية كبيرة، يأتي ضمن الجهود الإماراتية الداعمة لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة والحد من سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي.