وفقا لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن حرس الحدود السعودي قد أطلق "أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم عبور الحدود من اليمن إلى المملكة العربية السعودية. وبحسب ذات التقرير فإن هذه الأحداث تسببت في وفاة المئات من المهاجرين خلال السنة الماضية.
تشير هذه الاتهامات إلى تصاعد مقلق في الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في هذه المنطقة الخطرة والمحفوفة بالمخاطر، حيث يسعى العديد من الأشخاص إلى الهجرة من دول القرن الأفريقي إلى المملكة العربية السعودية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الهجمات قد تشكل "جرائم ضد الإنسانية"، وأن استخدام القوة المفرطة يجب أن يتوقف على الفور.
ودعت المنظمة الحكومة السعودية إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال.
ومع ذلك، لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق رسمي بعد حول هذه الاتهامات. وتأتي هذه الاتهامات في سياق الاهتمام المتزايد بمعاملة المهاجرين وطالبي اللجوء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش نادية هاردمان في بيان صدر بالإنكليزية إنّ "المسؤولين السعوديين يقتلون مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء في هذه المنطقة الحدودية النائية بعيدا عن أنظار باقي العالم".
وأضافت "إنفاق المليارات على شراء محترفي غولف وأندية كرة قدم وفعاليات ترفيه ضخمة لتحسين صورة السعودية لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن هذه الجرائم الشنيعة".
وثّقت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن خلال عقد من الزمان، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو "واسعة النطاق ومنهجية" وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
ويذكر أن خبراء في الأمم المتحدة قد أشاروا إلى "مزاعم مقلقة" بشأن "تسبّب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجراً" في جنوب المملكة العربية السعودية وشمال اليمن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
وتسلط هذه الاتهامات الضوء على أهمية تعزيز وحماية حقوق المهاجرين والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وإلى ضرورة تعاون الدول والمنظمات الدولية لضمان سلامة المهاجرين وحماية حقوقهم أثناء رحلتهم الصعبة.