طالبت جماعة الحوثيين، الأمم المتحدة، بإدراج الموانئ الخاضعة للجماعة ضمن اتفاقية التأمين البحري التي وقعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مؤخراً، مع البرنامج الإنمائي، وتستهدف تخفيض التأمين على السفن التجارية الواصلة إلى موانئ جنوبي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبدالوهاب الدرة، مع المسؤولين المعينين من قبل الجماعة في مؤسسة موانئ البحر الأحمر والغرفة التجارية بأمانة العاصمة وهيئة الشؤون البحرية، وممثلي عدداً من الشركات الملاحية، "لمناقشة التسهيلات المقدمة للمستوردين عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف".
وبحسب وكالة سبأ الخاضعة للجماعة، فإن الدرة طالب الأمم المتحدة "بأن يكون تخفيض التأمين البحري شاملا كل موانئ الجمهورية دون استثناء بما يصب في مصلحة الشعب اليمني من المهرة حتى صعدة".
واعتبر الدرة أن استثناء ميناء الحديدة من الاتفاق يأتي في إطار ما وصفه بـ"المؤامرة"، وقال: "المؤامرة على ميناء الحديدة مستمرة وآخرها عدم شموله في اتفاق تخفيض التأمين البحري، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات جديدة لإعادة الحصار الكامل على الميناء".
كما جدد الوزير الحوثي مطالبته بوقف آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في ميناء جيبوتي، والذي قال إن إجراءاتها "تؤدي إلى رفع التكاليف على السلع والمواد الغذائية وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين".
