كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أن اقتصاد البلاد تعرض لخسائر باهظة تقدر بأكثر من 120 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات، ما فرض على الحكومة جملة من التحديات.
جاء ذلك على لسان وزير المالية، سالم بن بريك، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية، نشر في عدد الجمعة، حيث قال إن "الخبراء الاقتصاديون يقدرون الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب بأكثر من 126 مليار دولار".
وأكد وزير المالية أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل أهمها في انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف البرامج الاستثمارية، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، إضافة إلى وجود منطقتين نقديتين في البلاد؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها جماعة الحوثيين، ومنعها تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم.
وأوضح بن بريك أن الإيرادات الحكومية شهدت تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة نتيجة وقف تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين للموانئ، وأيضا تحول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى عجز الموازنة.
واتهم بن بريك، جماعة الحوثيين بالوقوف وراء تدمير الاقتصاد اليمني ومصادرة أموال المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات وصناديق التقاعد العسكري والأمني التي تبلغ مئات المليارات من الريالات اليمنية، حيث "مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي".
وثمن الوزير، الدعم السعودي السخي لليمن، والذي قال إنه أسهم في "الإبقاء على قدر من الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، ومن شأن الدعم الأخير لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار أن ينعكس بشكل إيجابي؛ سواء في الحد من التدهور الاقتصادي أو تعويض جزء من الإيرادات التي فقدتها الحكومة نتيجة توقف تصدير النفط وتحول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين".